بعد حادث غاز الإسماعيلية.. تحرك برلماني لإعادة تأمين المرافق المدفونة أسفل الترع

طالب النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بإنشاء خريطة رقمية موحدة للمرافق الحيوية، تتضمن جميع خطوط الغاز والمياه والصرف والكهرباء والاتصالات المدفونة أسفل الترع والمصارف والطرق، وربطها بجهات التنفيذ والتخطيط، بما يمنع تعارض أعمال الحفر والتكريك مع خطوط المرافق الحيوية.

منع تكرار حوادث تسريب وانفجار خطوط الغاز

وأوضح النائب أن الهدف من المقترح هو منع تكرار حوادث تسريب وانفجار خطوط الغاز المدفونة أسفل المجاري المائية، وذلك عقب حادث التسريب والانفجار الجزئي بخط الغاز الطبيعي المار أسفل ترعة الإسماعيلية بنطاق مركز ومدينة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية.

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة إلزام الجهات المنفذة بإجراء مسح إلكتروني شامل قبل البدء في أي أعمال حفر أو تكريك، بحيث لا يتم تنفيذ أي أعمال بالقرب من مسارات المرافق الحيوية إلا بعد إجراء مسح فني حديث باستخدام أحدث تقنيات الكشف عن المرافق الموجودة تحت الأرض، والحصول على موافقات موثقة من الجهات صاحبة الولاية.

مراجعة شاملة لسلامة خطوط الغاز والمرافق

واقترح النائب إجراء مراجعة شاملة لسلامة خطوط الغاز والمرافق العابرة للمجاري المائية، مع وضع برنامج دوري للفحص والصيانة وقياس كفاءة المواسير والوصلات، إلى جانب تحديد النقاط الأكثر خطورة وإعطائها أولوية في أعمال الإحلال والتجديد.

وأكد ضرورة إنشاء غرفة عمليات دائمة للتنسيق بين الجهات المعنية بالمرافق، تضم وزارة الري والمحافظات وشركات الغاز ومياه الشرب والصرف الصحي وهيئة قناة السويس والحماية المدنية، بما يضمن سرعة تبادل المعلومات والتدخل الفوري عند وقوع أي طارئ.

كما دعا إلى تشديد المساءلة الفنية والإدارية عن أي تقصير، من خلال تحديد المسؤوليات بشكل واضح، ومراجعة إجراءات التأمين والتنسيق قبل تنفيذ المشروعات، مع محاسبة أي جهة يثبت تقصيرها، بالتوازي مع وضع خطط طوارئ وإخلاء وتأمين للمناطق المحيطة بالمرافق الحيوية.

إشادة بسرعة تحرك أجهزة الدولة في حادث أبوصوير

وأشاد النائب بسرعة تحرك أجهزة الدولة للتعامل مع حادث أبوصوير، مؤكدًا أن الاستجابة الفورية من وزارة الموارد المائية والري، بالتنسيق مع محافظة الإسماعيلية وشركة الغاز والحماية المدنية وكافة الجهات المعنية، عكست جاهزية مؤسسات الدولة وقدرتها على احتواء الأزمات وحماية المواطنين والمنشآت.

وأوضح أن غلق محبس الغاز والسيطرة على التسريب وتأمين المنطقة، إلى جانب الإجراء الاحترازي بإيقاف مآخذ عدد من محطات مياه الشرب القريبة وسحب عينات وتحليلها قبل إعادة التشغيل، يمثل تعاملًا مسؤولًا يؤكد أن سلامة المواطنين وجودة مياه الشرب تأتيان في مقدمة أولويات الدولة.

فحص فني مستقل لتحديد أسباب الحادث

وشدد النائب على أن إعلان وزارة الري عدم بدء أعمال التكريك في المنطقة التي وقع بها الحادث وعدم وصولها إلى نقطة كسر خط الغاز، يستوجب إجراء فحص فني شامل ومستقل لتحديد السبب الحقيقي للحادث، وعدم الاكتفاء بمعالجة آثاره.

وأكد أن الوقاية ومنع تكرار الواقعة يجب أن تكونا الهدف الأساسي خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل أهمية المرافق الحيوية المدفونة أسفل المجاري المائية وما تمثله من ارتباط مباشر بسلامة المواطنين واستمرارية الخدمات الأساسية.

الحادث جرس إنذار لإعادة تقييم منظومة تأمين المرافق

وأكد عضو مجلس النواب أن الحادث، رغم السيطرة عليه سريعًا، يجب أن يمثل "جرس إنذار حقيقي" لإعادة تقييم منظومة تأمين المرافق الحيوية المدفونة أسفل المجاري المائية.

وطالب بسرعة إعلان نتائج الفحص الفني للحادث أمام الرأي العام، وتحديد أسبابه بدقة، مع وضع جدول زمني واضح لتنفيذ إجراءات الوقاية والصيانة، بما يضمن رفع كفاءة منظومة تأمين المرافق الحيوية وتقليل مخاطر تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا.