زيادة الإنتاج لا تكفي.. الديب يطالب الحكومة بإجبار الأسواق على خفض أسعار الدواجن

أكد النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، أن الزيادة التي حققتها الدولة في إنتاج الدواجن تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، إلا أن هذه الطفرة يجب أن تنعكس بصورة مباشرة على استقرار الأسعار داخل السوق المحلية، حتى يشعر المواطن بعائد زيادة الإنتاج، مطالبًا الحكومة بإعلان خطة عاجلة تضمن استثمار هذا النمو في مصلحة المستهلك، مع توفير الأعلاف اللازمة لضمان استمرار الاستقرار والتوازن في السوق.

التوسع في التصدير لا يجب أن يكون على حساب السوق المحلية

وقال "الديب" إن فتح أسواق تصديرية جديدة أمام صناعة الدواجن يعد هدفًا اقتصاديًا مهمًا يدعم زيادة الصادرات وتعزيز موارد الدولة، لكنه شدد على ضرورة أن يتم ذلك وفق رؤية متوازنة تضع احتياجات السوق المحلية في المقام الأول، وتحافظ على استقرار أسعار الدواجن وبيض المائدة.

وتساءل عضو مجلس النواب عن الآليات التي ستتبعها الحكومة لضمان عدم تأثر الأسعار المحلية بزيادة الصادرات، وكيفية الحفاظ على توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، بما يحمي الفئات الأولى بالرعاية من أي موجات جديدة لارتفاع الأسعار.

خطة شاملة لتطوير صناعة الدواجن وخفض تكلفة الإنتاج

وطالب النائب إبراهيم الديب الحكومة بالإسراع في تنفيذ خطة متكاملة لتطوير قطاع الدواجن، تبدأ بتحديث قواعد البيانات وتوسيع تطبيقات التحول الرقمي داخل القطاع، وتمتد إلى توفير التمويل الميسر لصغار المربين، ودعم التحول من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق، بما يسهم في تقليل نسب النفوق وخفض تكاليف الإنتاج.

وأوضح أن هذه الإجراءات من شأنها أن تنعكس على انخفاض تكلفة المنتج النهائي، وتحقيق استقرار حقيقي في الأسعار، إلى جانب تعزيز قدرة المربين على الاستمرار في الإنتاج والتوسع فيه، بما يدعم استدامة القطاع ويزيد من حجم المعروض في الأسواق.

الأمن الغذائي يرتبط بقدرة المواطن على الشراء

وشدد عضو مجلس النواب على أن تحقيق الأمن الغذائي لا يقتصر على زيادة حجم الإنتاج، وإنما يرتبط أيضًا بقدرة المواطنين على الحصول على السلع الأساسية بأسعار عادلة تتناسب مع دخولهم، مؤكدًا أن أي نجاح في زيادة الإنتاج يفقد جزءًا كبيرًا من قيمته إذا لم ينعكس على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

دعوة لرقابة صارمة ومنع الاحتكار ودعم المنتجين

وطالب النائب إبراهيم الديب الحكومة بوضع آلية رقابية فعالة تمنع أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في أسعار الدواجن والبيض، مع استمرار تقديم الدعم للمنتجين الجادين، ومنحهم الحوافز التي تشجعهم على زيادة الإنتاج، بما يحقق التوازن بين مصلحة المربين واستقرار الأسواق وحماية محدودي الدخل.

وأكد أن زيادة الإنتاج يجب أن تتحول إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن داخل الأسواق، من خلال وفرة المعروض وتراجع الضغوط السعرية، وليس الاكتفاء بالإعلان عن مؤشرات إنتاج مرتفعة دون أن تنعكس على أسعار السلع الأساسية التي تمس حياة المواطنين اليومية.