رفع أسعار الخبز يشعل الأسواق.. والتموين تُشهر سلاح الحبس وغلق المخابز ضد المخالفين

في أعقاب قرار زيادة أسعار الخبز السياحي وخبز الفينو، كثفت وزارة التموين والتجارة الداخلية إجراءاتها الرقابية على المخابز والأسواق، مؤكدة أنها لن تسمح بأي تجاوزات أو استغلال للمواطنين تحت ذريعة ارتفاع تكاليف الإنتاج.

وأعلنت الوزارة عن تنفيذ حملات تفتيش يومية في مختلف المحافظات، مع اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد المخالفين، قد تصل إلى الغرامات المالية والحبس، بل وإغلاق المخابز التي يثبت تكرار مخالفاتها.

ويأتي هذا التحرك في ظل حالة الجدل التي أثارها قرار رفع سعر رغيف الخبز السياحي، بعدما شهدت أسعار الدقيق ومستلزمات الإنتاج ارتفاعات كبيرة انعكست على تكلفة التصنيع، وهو ما دفع أصحاب المخابز للمطالبة بإعادة تسعير المنتج بما يضمن استمرار النشاط دون خسائر.

شعبة المخابز: ارتفاع تكلفة الإنتاج فرض زيادة الأسعار

أكد عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، أن قرار رفع سعر رغيف الخبز السياحي وزن 80 جرامًا من 1.5 جنيه إلى جنيهين لم يكن قرارًا مفاجئًا، بل كان مطروحًا للنقاش منذ فترة طويلة، وتحديدًا خلال فترة وزير التموين السابق، إلا أن تطبيقه تأخر رغم الزيادات المتلاحقة في تكاليف الإنتاج.

وأوضح، أن أصحاب المخابز يدركون حجم الأعباء التي تتحملها الأسر المصرية نتيجة ارتفاع أسعار الخبز، إلا أن استمرار المخابز في الإنتاج أصبح يتطلب تغطية جزء من الزيادات الكبيرة التي شهدتها مستلزمات التشغيل، حتى تتمكن من مواصلة العمل دون التعرض لخسائر تهدد استمراريتها.

وأشار إلى أن سعر طن الدقيق ارتفع بنحو 3500 جنيه، وهو ما أدى إلى زيادة ملحوظة في تكلفة إنتاج الخبز السياحي والفينو، مؤكدًا أن هذه الزيادة جعلت تعديل الأسعار أمرًا ضروريًا للحفاظ على استمرار تشغيل المخابز وتوفير المنتج للمواطنين.

التموين: حماية المواطن أولوية والرقابة مستمرة

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد أبو الغيط، مساعد وزير التموين للرقابة وشؤون التموين، أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تحقيق التوازن بين حماية المستهلك وضمان استقرار الأسواق، مع الحفاظ على حقوق أصحاب الأنشطة الاقتصادية الملتزمين، وفي الوقت نفسه التصدي بكل حزم لأي مخالفات أو ممارسات احتكارية.

وأضاف، أن التوجيه الوزاري الذي أُعيد نشره مؤخرًا ليس قرارًا جديدًا، وإنما هو مطبق بالفعل منذ مارس 2026، ويعد تعديلًا لتوجيه سابق صدر في أبريل 2024، بما يتوافق مع التطورات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الإنتاج.

وأشار مساعد وزير التموين إلى أن الأجهزة الرقابية رصدت قيام عدد من المخابز برفع أسعار الخبز بصورة غير مبررة، بالمخالفة للأسعار والأوزان المحددة بالتوجيه الوزاري، وهو ما دفع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى إصدار تكليفات عاجلة بتكثيف الحملات الرقابية في جميع المحافظات.

وأوضح، أن الوزارة قامت بتشكيل غرف عمليات مركزية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والأجهزة التنفيذية بالمحافظات، لمتابعة الأسواق أولًا بأول، إلى جانب تكثيف المرور على المخابز السياحية للتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة، مع إلزام جميع المخابز بالإعلان الواضح عن الأسعار والأوزان المعتمدة في أماكن ظاهرة للمواطنين.

فحص الأوزان إلكترونيًا وإحالة المخالفين للنيابة

وأكد أبو الغيط أن الحملات الرقابية تُنفذ بشكل يومي، حيث تقوم لجان التفتيش بوزن عينات من الخبز داخل المخابز باستخدام موازين إلكترونية دقيقة للتأكد من مطابقة الأوزان للمواصفات المعتمدة، وفي حال اكتشاف أي مخالفة يتم تحرير محضر رسمي وإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف، أن الوزارة لن تسمح بأي تلاعب في حقوق المواطنين، سواء من خلال رفع الأسعار دون سند قانوني أو إنتاج خبز بأوزان أقل من المقررة، مشيرًا إلى أن الرقابة ستظل مستمرة لضبط الأسواق وتحقيق الانضباط الكامل.

وشدد مساعد وزير التموين على أن العقوبات المقررة بحق المخالفين لا تقتصر على الغرامات المالية فقط، بل قد تمتد إلى الحبس، بالإضافة إلى غلق المخبز بالكامل في حالات تكرار المخالفات أو ثبوت الإضرار بحقوق المواطنين.

اقرأ أيضًا..
15 ألف شقة للإيجار.. الحكومة تعلن خريطة الطرح الجديدة وشروط الحجز