النقل وخفض الأجر.. ماذا ينتظر الموظف بعد الحصول على تقييم "ضعيف"؟

حدد قانون الخدمة المدنية الضوابط المنظمة لتقويم أداء الموظفين بالجهات الحكومية، واضعًا إطارًا يوازن بين تحسين كفاءة الجهاز الإداري وضمان حقوق العاملين، كما رسم الإجراءات التي تُتخذ في حال تدني مستوى الأداء، بداية من النقل إلى وظيفة أخرى مناسبة، وصولًا إلى خصم جزء من الأجر المكمل وفقًا لشروط محددة.

نظام تقويم أداء الموظف

ونص القانون على أن تضع السلطة المختصة نظامًا يكفل تقويم أداء الموظفين داخل الوحدة بما يتناسب مع طبيعة نشاطها وأهدافها ونوعية الوظائف بها.

ويتم تقويم أداء الموظف عن السنة المالية على مرتين على الأقل قبل إعداد التقرير النهائي، على أن يقتصر التقييم على الموظفين الذين باشروا العمل فعليًا بالوحدة لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

وأكد القانون أن الأداء الفعلي للموظف هو الأساس الذي يُبنى عليه التقييم، بما يحقق أهداف الوحدة الإدارية ويراعي طبيعة العمل.

درجات تقييم الأداء

حدد القانون 5 درجات لتقويم الأداء، وهي:

ممتاز.

كفء.

فوق المتوسط.

متوسط.

ضعيف.

حالات يُمنح فيها الموظف تقديرًا حكميًا

أوضح القانون أن الموظف الذي لم يباشر العمل فعليًا لمدة ستة أشهر على الأقل بسبب التجنيد أو الاستدعاء للاحتياط أو الاستبقاء، أو المرض، أو إجازة رعاية الطفل، أو عضوية أحد المجالس النقابية، أو عضوية مجلس النواب، يُمنح تقدير "كفء" حكمًا.

كما نص على أنه إذا كان تقويم أداء الموظف في العام السابق "ممتاز"، فيُمنح تقدير "ممتاز" حكمًا في هذه الحالات.

حق الموظف في التظلم

ألزم القانون إدارة الموارد البشرية بإخطار الموظف بصورة من تقرير تقويم الأداء فور اعتماده من السلطة المختصة، ومنحه الحق في التظلم خلال 15 يومًا من تاريخ إعلانه.

ويكون تظلم شاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية أمام السلطة المختصة، بينما يتقدم باقي الموظفين بتظلماتهم إلى لجنة مختصة تُشكل بقرار من السلطة المختصة، وتتكون من ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية، إلى جانب عضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة – إن وجدت.

ماذا يحدث عند الحصول على تقدير "ضعيف" لعامين متتاليين؟

نص القانون على أنه إذا حصل الموظف على تقريرين سنويين متتاليين بمرتبة "ضعيف"، يُعرض أمره على لجنة الموارد البشرية، التي تتولى دراسة حالته واقتراح نقله إلى وظيفة أخرى ملائمة في ذات المستوى الوظيفي لمدة عام.

وإذا تبين للجنة، بعد انتهاء هذه المدة، أن الموظف لا يزال غير قادر على أداء مهام الوظيفة الجديدة بصورة مرضية، تقترح خصم 50% من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر، وذلك وفقًا للإجراءات والضوابط التي حددها قانون الخدمة المدنية.