قبل انتهاء المهلة.. 20% خصم وهذه شروط توصيل المرافق للعقارات المخالفة

مع استمرار سريان المهلة المقررة للتصالح في مخالفات البناء، يتزايد اهتمام أصحاب العقارات المخالفة بمعرفة موقف توصيل المرافق العامة، وما إذا كان القانون يسمح بإدخال الخدمات إلى العقارات غير المقنن أوضاعها، أو استمرار تقديمها للعقارات التي سبق توصيلها قبل التصالح.

وحسم قانون التصالح في بعض مخالفات البناء هذه المسألة من خلال نصوص واضحة، حددت موقف العقارات المخالفة من توصيل المرافق، وآليات التعامل مع العقارات التي نجحت في تقنين أوضاعها، إلى جانب الضوابط المنظمة لسداد مقابل التصالح.

المرافق مستمرة للعقارات القائمة.. ولكن دون دعم

ميز القانون بين العقارات التي كانت المرافق موصلة إليها بالفعل قبل التقدم بطلب التصالح، والعقارات التي لم تحصل على الخدمات من الأساس.

ونص القانون على استمرار تقديم خدمات المرافق للعقارات التي سبق توصيلها، دون اتخاذ إجراءات بقطعها، إلا أن أصحاب هذه العقارات يتحملون تكلفة الخدمة بالكامل، دون الاستفادة من أي صور الدعم التي تقدمها الدولة.

كما حظر القانون شهر هذه العقارات أو تسجيلها وفقًا للقوانين المنظمة، إلى حين الانتهاء من إجراءات تقنين أوضاعها.

منع توصيل الخدمات للعقارات غير المتصالح عليها

أكد القانون حظر توصيل أي من المرافق العامة للعقارات المخالفة التي لم يتقدم أصحابها بطلبات للتصالح، أو التي صدر بشأنها قرار برفض طلب التصالح.

وألزم في الوقت ذاته الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال هذه العقارات، بما يضمن عدم الاستفادة من خدمات المرافق خارج الإطار الذي رسمه القانون.

إخطار جهات المرافق بقرارات قبول التصالح

ولضمان سرعة تنفيذ أحكام القانون، ألزم المشرع الجهة الإدارية المختصة بإخطار الجهات القائمة على تشغيل المرافق بقرارات قبول طلبات التصالح خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ صدورها.

ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين جهات المرافق من التعامل مع العقارات التي تم تقنين أوضاعها وفقًا لأحكام القانون، وإنهاء أي معوقات تتعلق بتوصيل الخدمات إليها.

المهلة الحالية للتصالح تنتهي في نوفمبر 2026

ومع اقتراب انتهاء المهلة الممنوحة لتلقي طلبات التصالح، تتزايد معدلات البحث عن آخر موعد لتقديم الطلبات.

وكان رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 1098 لسنة 2026، بمد فترة التصالح لمدة ستة أشهر، اعتبارًا من 5 مايو 2026، لتنتهي في نوفمبر 2026، بما يمنح أصحاب العقارات المخالفة فرصة جديدة لتقنين أوضاعهم واستيفاء الاشتراطات القانونية.

كيف يتم احتساب قيمة التصالح؟

حدد قانون التصالح ضوابط احتساب مقابل التصالح، بحيث يتم تحديد سعر المتر وفقًا لطبيعة المنطقة ومستوى الخدمات والموقع الجغرافي للعقار، بقرار من الجهة المختصة.

ووضع القانون حدًا أدنى لسعر المتر يبلغ 50 جنيهًا، وحدًا أقصى يصل إلى 2500 جنيه، مع مراعاة موقع العقار ومساحته وطبيعة المخالفة.

خصم 20% عند السداد الفوري

ومنح القانون عددًا من التيسيرات لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين، من أبرزها خصم يصل إلى 20% من قيمة مقابل التصالح عند السداد الفوري.

كما ألزم مقدم طلب التصالح بسداد القيمة المستحقة خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ إخطاره بالموافقة على طلبه، وفقًا للإجراءات التي حددها القانون.