مجلس الدولة ينتصر لموظف الأوقاف ويؤكد أحقيته في راتبه خلال الحبس الاحتياطي

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى أحقية أحد العاملين بمديرية أوقاف شمال سيناء في العودة إلى عمله وصرف مستحقاته المالية، بعدما أكدت أن فترة احتجازه تُعد حبسًا احتياطيًا لا يجوز أن يترتب عليها إنهاء خدمته أو حرمانه من حقوقه الوظيفية.

وجاءت الفتوى على خلفية النزاع الخاص بأحد العاملين الذي كان يشغل وظيفة عامل بأحد المساجد التابعة لمديرية أوقاف شمال سيناء، حيث تعرض للاحتجاز لدى إحدى الجهات الأمنية، قبل أن تصدر المديرية قرارًا بإنهاء خدمته بدعوى الانقطاع عن العمل، رغم أن غيابه كان خارج إرادته.

وأكدت الجمعية العمومية أن قرار إنهاء الخدمة جاء منعدمًا، لثبوت أن العامل لم ينقطع عن عمله بإرادته، وإنما كان محتجزًا، وهو ما يستوجب إلغاء آثار القرار واعتبار عودته إلى عمله صحيحة من الناحية القانونية.

وأوضحت الفتوى أن الحبس الاحتياطي يعد إجراءً احترازيًا لا يحمل معنى الإدانة، ولا يجوز أن تترتب عليه آثار تمس المركز القانوني أو الوظيفي للموظف، خاصة أن الأصل هو براءة المتهم حتى يصدر حكم قضائي نهائي يدينه.

وأشارت إلى أن قانون الخدمة المدنية نظم أوضاع الموظف المحبوس احتياطيًا، بما يكفل الحفاظ على حقوقه المالية، مؤكدة أن الموظف يستحق كامل أجره إذا انتهت الإجراءات إلى عدم إدانته أو عاد إلى عمله وفقًا للقانون.

وانتهت الجمعية العمومية إلى أحقية العامل في صرف كامل أجره الوظيفي عن فترة الحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى عناصر الأجر المكمل التي تُصرف لجميع العاملين بالجهة، مع استبعاد العناصر المرتبطة بالأداء أو الجهد غير العادي، تأكيدًا على عدم جواز معاقبة الموظف ماليًا أو وظيفيًا قبل صدور حكم نهائي بالإدانة، وبما يحقق صحيح أحكام قانون الخدمة المدنية ويحافظ على الحقوق القانونية للعاملين.