وزير العدل يفتتح محكمة بورفؤاد الجزئية ويعلن قرارات جديدة لتطوير المنظومة القضائية

افتتح المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، صباح الأحد، محكمة بورفؤاد الجزئية بمحافظة بورسعيد، في خطوة تستهدف تعزيز الخدمات القضائية وتيسير إجراءات التقاضي للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير منظومة العدالة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في مختلف المحافظات.

وشهد الافتتاح حضور اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، والمستشار علي الهواري رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، إلى جانب عدد من قيادات وزارة العدل، وأعضاء النيابة العامة، ومسؤولي المحافظة.

وأكد وزير العدل، خلال جولته، أن الوزارة تواصل تنفيذ خطة شاملة لتحديث البنية التحتية للمحاكم، موضحًا أن تجميع خدمات التقاضي والشهر العقاري والخبرة داخل مبنى واحد يهدف إلى تسهيل حصول المواطنين على الخدمات القضائية وإنجاز معاملاتهم في مكان واحد، بما يحقق العدالة الناجزة ويرفع كفاءة الأداء.

وتفقد الوزير قاعات المحكمة ومرافقها المختلفة، كما افتتح فرع توثيق بورفؤاد التابع لمكتب الشهر العقاري والتوثيق ببورسعيد، بالإضافة إلى مكتب للخبراء داخل المبنى، ليصبح الصرح القضائي الجديد مركزًا متكاملًا يضم خدمات التقاضي والخدمات المساندة للعدالة.

وأوضح أن المقر الجديد جرى تجهيزه بأحدث الأنظمة التكنولوجية والحلول الرقمية، بما يسهم في تسريع وتيرة العمل، وتقليل فترات الانتظار، واستيعاب أعداد المترددين، في إطار خطة وزارة العدل للتحول الرقمي وتحقيق مستهدفات "رؤية مصر 2030".

وعقب الافتتاح، عقد وزير العدل لقاءً موسعًا مع قضاة وأعضاء النيابة العامة بدائرة استئناف الإسماعيلية، استعرض خلاله عددًا من القرارات المتعلقة بتطوير العمل القضائي، من بينها تنفيذ أكبر حركة ترقيات في تاريخ القضاء المصري للقضاء على الرسوب الوظيفي، والانتهاء من تطوير استراحات القضاة قبل أول أكتوبر المقبل، إلى جانب إنشاء كيان افتراضي دائم بالمركز القومي للدراسات القضائية لتنمية مهارات أعضاء الجهات القضائية، مع التوسع في أعمال التفتيش الميداني ودعم التدريب الرقمي وتوحيد المبادئ القانونية.

كما شهد اللقاء حوارًا مفتوحًا بين الوزير والقضاة، استمع خلاله إلى مقترحاتهم وملاحظاتهم بشأن تطوير آليات العمل القضائي والإداري، وبحث سبل تذليل العقبات التي قد تواجه سير العمل، بما يضمن سرعة الفصل في القضايا وتحقيق العدالة.

وفي ختام الزيارة، كرّم وزير العدل عددًا من القضاة وأعضاء النيابة العامة المتميزين تقديرًا لجهودهم، مؤكدًا أن سرعة الفصل في المنازعات وجودة الأحكام يمثلان الركيزة الأساسية لترسيخ ثقة المواطنين في القضاء المصري، ومشددًا على استمرار الوزارة في تنفيذ خطط التطوير الشامل للمنظومة القضائية.