إزالة 1820 حالة تعدٍ على أراضي الدولة والزراعية وحرم المجاري المائية بالبحيرة

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة جهودها المكثفة لتنفيذ حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من الموجة التاسعة والعشرين لإزالة التعديات، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حقوق الدولة وفرض هيبة القانون.
وأسفرت الحملات، التي نُفذت بالتنسيق بين الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة والجهات الأمنية المختصة، عن إزالة 1820 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، إلى جانب التعديات الواقعة على حرم الترع والمصارف، وذلك بعدد من مراكز ومدن المحافظة.
وأكدت محافظة البحيرة، في بيان رسمي، أن حملات الإزالة استهدفت جميع صور التعديات المخالفة للقانون، سواء المباني والأسوار والمنشآت المقامة دون سند قانوني، أو التعديات التي تمثل عائقًا أمام المجاري المائية وشبكات الري والصرف، بما يساهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية وصيانة البنية التحتية ومنع الإضرار بالأراضي الزراعية.
وأوضحت المحافظة أن تنفيذ قرارات الإزالة جاء من خلال تنسيق كامل بين الأجهزة التنفيذية ومديرية أمن البحيرة، حيث تم التعامل مع المخالفات بصورة فورية وحاسمة، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، لضمان عدم تكرار تلك التعديات أو إعادة البناء مرة أخرى.
وتأتي هذه الحملات ضمن خطة الدولة الشاملة لاسترداد أراضي أملاك الدولة، والحفاظ على الرقعة الزراعية، والتصدي بكل حزم لمحاولات البناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية والمجاري المائية، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويحافظ على مقدرات الدولة للأجيال المقبلة.
من جانبها، أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات بجميع مراكز ومدن المحافظة دون أي تهاون، مشددة على أن المحافظة لن تسمح بعودة أي تعديات بعد إزالتها، وأن القانون سيُطبق على الجميع دون استثناء.
وأضافت المحافظ أن الأجهزة التنفيذية انتهت من حصر مختلف حالات التعدي، وتواصل تنفيذ قرارات الإزالة وفق خطة زمنية محددة، بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية، لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق الردع العام، مؤكدة أن المحافظة مستمرة في متابعة ملف إزالة التعديات بشكل يومي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، بما يسهم في حماية أراضي الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية، باعتبارها أحد أهم مقومات الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.