تعثر ومخالفات وشبهات مالية.. نائب يطالب بفحص شامل لجمعية الإسكان للإعلاميين الشبان

تقدم النائب أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن ما أثير من مخالفات مالية وإدارية وقانونية تتعلق بأعمال الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء الجمعية المصرية للإعلاميين الشبان وأسرهم، والمسجلة برقم 912 لسنة 2006، وما ترتب على تلك الوقائع من أضرار بحقوق وأموال أعضاء الجمعية والمتعاملين معها.

مطالب باستدعاء مسؤولي التعاونيات أمام البرلمان

وطالب جبيلي بحضور كل من رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان ورئيس الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي أمام مجلس النواب، للرد على الوقائع المثارة، وبيان الإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة بشأنها، وكشف حقيقة ما ورد في الشكاوى والمستندات المقدمة.

تعثر مشروع بمدينة السادس من أكتوبر

وأوضح عضو مجلس النواب أن الأزمة تتعلق بقطعة الأرض رقم (10) بامتداد التوسعات الشرقية أمام مدينة مبارك التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر، والتي تبلغ مساحتها نحو 30.72 فدان.

وأشار إلى أن عددًا كبيرًا من المواطنين سددوا مستحقاتهم المالية للحصول على وحدات سكنية وأراضٍ داخل المشروع، إلا أنهم واجهوا سنوات من التعثر بسبب مشكلات مرتبطة بالأرض والتراخيص والمرافق، الأمر الذي يستوجب، بحسب قوله، كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن تلك الأزمة.

مطالب بفحص التحويلات المالية وأوجه الإنفاق

وأكد جبيلي أن هناك مستندات وشكاوى تتضمن وقائع مالية تستوجب الفحص، من بينها تحويلات مالية وصرف شيكات إلى جهات لا ترتبط بالنشاط الأساسي للجمعية.

وطالب بالكشف عن الأساس القانوني لهذه التحويلات، ومدى توافقها مع أغراض الجمعية، إلى جانب مراجعة جميع أوجه الإنفاق والتحركات المالية المرتبطة بأموال الأعضاء، للتأكد من سلامة التصرف فيها.

تساؤلات حول سحب أرض المشروع

وتناول طلب الإحاطة أزمة سحب أرض المشروع نتيجة عدم سداد بعض الأقساط المستحقة، وما ترتب على ذلك من تعثر استمر لسنوات، رغم قيام عدد من المنتفعين بسداد مبالغ مالية للحفاظ على حقوقهم.

وتساءل النائب عن دور الجهات الرقابية في متابعة أداء الجمعية، ومدى قيامها بحماية أموال المواطنين ومنع تفاقم الأزمة.

مطالب بمراجعة عمليات التخصيص وإعادة البيع

وأشار جبيلي إلى ما ورد في الشكاوى بشأن وجود شبهات تتعلق بعمليات تخصيص وإعادة بيع بعض الوحدات، وتغيير أسماء المستفيدين، فضلًا عن وجود تساؤلات حول تخصيص وحدات لأشخاص تربطهم علاقات بأعضاء مجلس إدارة الجمعية.

وطالب بمراجعة جميع عمليات التخصيص والبيع والتنازل، والتحقق من سلامة الإجراءات وعدم وجود أي تضارب للمصالح أو مخالفات قانونية.

حماية حقوق المواطنين حسني النية

وأكد عضو مجلس النواب أهمية حماية المواطنين حسني النية الذين سددوا كامل مستحقاتهم المالية، مشيرًا إلى وجود حالات تتعلق بالقطعتين رقمي 156 و157، يؤكد أصحابها تعرضهم لمنازعات بشأن حقوقهم رغم استكمال إجراءات السداد والبناء.

وطالب بفحص هذه الوقائع، وتحديد المسؤوليات القانونية، وصون حقوق أصحابها متى ثبتت سلامة مراكزهم القانونية.

مراجعة أعمال المرافق والبنية الأساسية

كما طالب جبيلي بفحص موقف تنفيذ أعمال المرافق والبنية الأساسية بالمشروع، بعد تحصيل مبالغ مالية من الأعضاء لهذا الغرض.

ودعا إلى إجراء مراجعة هندسية ومالية شاملة لتحديد حجم الأموال التي تم تحصيلها، وأوجه إنفاقها، والأعمال التي تم تنفيذها فعليًا، وأسباب استمرار تعثر المشروع حتى الآن.

لجنة مشتركة لكشف الحقيقة

وتساءل النائب عن حقيقة المخالفات الواردة بالمستندات، ومصير أموال الأعضاء، وما إذا كانت هناك مراجعة شاملة لحسابات الجمعية وميزانياتها، إلى جانب الكشف عن حقيقة التحويلات المالية وأسباب تعثر المشروع، والإجراءات التي اتخذت لحماية حقوق المواطنين.

وطالب بتشكيل لجنة مشتركة تضم الجهات الرقابية والفنية والقانونية المختصة، تتولى فحص أعمال الجمعية منذ تأسيسها، وإجراء مراجعة مالية وقانونية شاملة لجميع الحسابات، وحصر أصول الجمعية، ومراجعة عمليات التخصيص والبيع، وحماية حقوق المواطنين حسني النية.

كما دعا إلى إحالة أي مخالفات تثبت نتائج الفحص إلى جهات التحقيق المختصة، مع وضع خطة عاجلة لاستكمال المشروع، وإنهاء أعمال المرافق والبنية الأساسية، وموافاة مجلس النواب بتقرير شامل يتضمن نتائج الفحص والإجراءات التي تم اتخاذها.

دعوة لتدخل حكومي عاجل

وشدد النائب أحمد جبيلي على أن القضية لا تمثل مجرد خلاف إداري، وإنما تمس حقوق ومدخرات عدد كبير من المواطنين الذين وثقوا في منظومة التعاون الإسكاني.

وأكد ضرورة التدخل الحكومي العاجل لكشف الحقيقة، وتطبيق القانون على جميع المسؤولين حال ثبوت أي مخالفات، واسترداد أي أموال يثبت إهدارها، وضمان حماية حقوق المواطنين المتضررين.