سناء السعيد تطالب بمراجعة زيادة الكهرباء وتحذر من تحميل محدودي الدخل أعباء إضافية جديدة

أعربت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، عن قلقها من قرار الحكومة بزيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء بدءًا من الشريحة الثانية، مؤكدة أن القرار جاء في توقيت اقتصادي صعب، ويحتاج إلى مراجعة تضمن مراعاة الأبعاد الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر تأثرًا.

النائبة سناء السعيد تطالب بمراجعة زيادة الكهرباء

وقالت النائبة إن المواطنين تحملوا خلال السنوات الماضية أعباء اقتصادية متتالية في إطار برامج الإصلاح الاقتصادي، وكانوا ينتظرون إجراءات تخفف الضغوط المعيشية، لا قرارات تزيد من تكلفة الخدمات الأساسية، مشيرة إلى أن الكهرباء أصبحت من الاحتياجات الضرورية التي لا يمكن الاستغناء عنها.

وأكدت أن تطبيق الزيادة على الشريحة الثانية يعني اتساع نطاق تأثيرها ليشمل قطاعًا كبيرًا من محدودي ومتوسطي الدخل، وهو ما يستوجب إعادة تقييم القرار في ضوء آثاره الاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن عدم تحميل الأسر أعباء تفوق قدرتها على التحمل.

وفي هذا السياق، وجهت النائبة سؤالًا إلى الحكومة بشأن الأسس والمعايير التي استندت إليها في تطبيق الزيادة، وما إذا كانت قد أجرت دراسة متكاملة لقياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي للقرار على الأسر المصرية، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، إلى جانب الإجراءات التي تعتزم اتخاذها للحد من انعكاسات الزيادة على أسعار السلع والخدمات.

وشددت سناء السعيد على أن تحقيق الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء يعد هدفًا مهمًا، لكنه يجب أن يتوازن مع تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية المواطنين، مؤكدة أن القرارات المرتبطة بالخدمات الأساسية ينبغي أن تراعي الظروف المعيشية للأسر المصرية.

واختتمت النائبة بيانها بالتأكيد على أن مجلس النواب سيواصل دوره الرقابي في متابعة القرارات التي تمس حياة المواطنين، والعمل على ضمان أن تحقق سياسات الإصلاح الاقتصادي التوازن بين متطلبات التنمية والعدالة الاجتماعية.