إزالة 1744 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالبحيرة

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة جهودها المكثفة لاسترداد أراضي الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية، حيث تمكنت منذ انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة التاسعة والعشرين لإزالة التعديات من إزالة 1744 حالة تعدٍ بمختلف مراكز ومدن المحافظة، في إطار خطة الدولة لفرض هيبة القانون والتصدي للبناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
وأكدت محافظة البحيرة، في بيان رسمي، أن الحملات نُفذت بالتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية والجهات المعنية، واستهدفت إزالة جميع أشكال التعديات الواقعة على أراضي أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، إلى جانب التعديات على حرم الترع والمصارف، وذلك حفاظًا على الموارد الطبيعية والبنية التحتية وشبكات الري والصرف، ومنع أي محاولات لفرض الأمر الواقع بالمخالفة للقانون.
وشهدت مراكز ومدن المحافظة تنفيذ حملات ميدانية مكثفة أسفرت عن إزالة مبانٍ وأسوار ومنشآت أُقيمت دون تراخيص أو بالمخالفة للقوانين المنظمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتأكيد على عدم السماح بعودة أي تعديات مرة أخرى بعد تنفيذ قرارات الإزالة.
وتأتي هذه الحملات ضمن الموجة الـ29 لإزالة التعديات، التي تنفذها الدولة على مستوى الجمهورية، بهدف استرداد حقوق الدولة، والحفاظ على الأراضي الزراعية التي تمثل أحد أهم مقومات الأمن الغذائي، فضلًا عن حماية المجاري المائية من التعديات التي تؤثر سلبًا على كفاءة منظومة الري والصرف.
ومن جانبها، شددت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على استمرار حملات إزالة التعديات بكل قوة وحسم، مؤكدة أنه لا تهاون مع أي مخالفة تمس أراضي الدولة أو الرقعة الزراعية، وأن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل وفق خطة زمنية محددة لتنفيذ قرارات الإزالة بالتنسيق مع مديرية الأمن والجهات المختصة.
وأضافت المحافظ أن المحافظة مستمرة في رصد أي تعديات جديدة والتعامل معها بشكل فوري، مع تطبيق القانون على جميع المخالفين دون استثناء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة ومنع التعديات بكافة صورها.
وأكدت أن الأجهزة التنفيذية انتهت من حصر التعديات القائمة، وتواصل تنفيذ الإزالات وفقًا للأولويات المحددة، مع المتابعة المستمرة لضمان عدم تكرار المخالفات أو إعادة التعدي على الأراضي التي تم استردادها، مشيرة إلى أن الحفاظ على الرقعة الزراعية يمثل مسؤولية وطنية تتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية والمواطنين.
وتواصل محافظة البحيرة تنفيذ حملاتها اليومية في مختلف المراكز والمدن، ضمن خطة شاملة تستهدف القضاء على جميع أشكال التعديات، واستعادة الانضباط، وحماية أملاك الدولة، والحفاظ على الأراضي الزراعية باعتبارها ثروة قومية لا يجوز التفريط فيها، مع التأكيد على أن القانون سيُطبق بكل حزم على كل من يخالف الاشتراطات أو يحاول التعدي على حقوق الدولة.