بعد مصرع طفلة بالقناطر الخيرية.. تحرك برلماني عاجل لمواجهة نزيف حوادث الغرق المتكررة

تقدم النائب سمير البيومي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الموارد المائية والري، ووزيرة التنمية المحلية والبيئة، بشأن تكرار حوادث الغرق، خاصة بين الأطفال والشباب، في مياه نهر النيل بمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

تحرك برلماني عاجل لمواجهة نزيف حوادث الغرق المتكررة

وأوضح البيومي أن أحدث هذه الحوادث تمثل في غرق طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات، وهي الواقعة التي أثارت حالة من الحزن، مؤكدًا أن المدينة تشهد تكرارًا لمثل هذه الحوادث، لا سيما خلال الأعياد والمناسبات، باعتبارها مقصدًا سياحيًا يرتاده الملايين سنويًا.

وأشار النائب إلى أن تكرار حوادث الغرق يعكس وجود قصور في إجراءات السلامة، يتمثل في نقص فرق الإنقاذ، وغياب اللافتات التحذيرية، وعدم وجود أسوار حماية كافية بالمناطق الخطرة، إلى جانب ضعف حملات التوعية بمخاطر السباحة في نهر النيل.

وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بالكشف عن خطة عاجلة للحد من حوادث الغرق، وتوفير عوامل الأمن والسلامة لحماية المواطنين وزوار القناطر الخيرية، مع الرد على سؤاله البرلماني وبيان الإجراءات التي سيتم اتخاذها لمنع تكرار تلك المآسي.

وعلي صعيد آخر، طالب النائب سمير البيومي، عضو مجلس النواب، بإلغاء التعديل المقترح على المادة (38) من قانون  الإجراءات الضريبية الموحد  الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، والذي يتضمن حذف شرط الحد الأدنى البالغ 500 ألف جنيه للإلزام بإمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية.

مشروع تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

وقال البيومي إن إلزام جميع الممولين بإمساك دفاتر وسجلات وفقًا لأحكام قانون التجارة يفرض أعباءً كبيرة على أصحاب الأنشطة الصغيرة ومتناهية الصغر، متسائلًا: “هل يعقل أن يُلزم صاحب كشك أو ورشة صغيرة يعمل بها شخص أو اثنان فقط بالتعاقد مع محاسب وتحمل تكاليف أنظمة ودفاتر وسجلات لتسجيل جميع معاملاته؟”.