بعد دخول القانون حيز التنفيذ.. كشر: تنظيم السمسرة العقارية يعيد الانضباط إلى السوق

ثمّن المهندس محمد مصطفى كشر، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بدء تطبيق أحكام قانون تنظيم نشاط السمسرة العقارية، عقب انتهاء المهلة المقررة لتوفيق الأوضاع، مؤكدًا أن دخول القانون حيز التنفيذ يمثل خطوة نوعية نحو تنظيم السوق العقارية، وإحكام الرقابة على النشاط، بما يسهم في حماية حقوق المواطنين، وتعزيز مناخ الاستثمار، والقضاء على الممارسات غير القانونية التي أضرت بالسوق خلال السنوات الماضية.

تنظيم سوق السمسرة العقارية وترسيخ سيادة القانون

وأكد كشر، في بيان له، أن تطبيق القانون على جميع العاملين في نشاط السمسرة العقارية دون استثناء، يجسد التزام الدولة بترسيخ مبدأ سيادة القانون، ويضع حدًا لظاهرة السماسرة غير المرخصين الذين تسببوا في وقوع العديد من المواطنين ضحايا لعمليات نصب وإعلانات عقارية مضللة.

وأوضح أن القطاع العقاري يشهد طفرة كبيرة في حجم المشروعات والاستثمارات، وهو ما يستوجب وجود إطار تشريعي واضح ينظم عمل الوسطاء العقاريين، ويرفع مستوى المهنة بما يتماشى مع التطورات التي يشهدها السوق العقاري المصري.

ضوابط جديدة تعزز الاحترافية والثقة في السوق

وأشار عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ إلى أن القانون تضمن مجموعة من الضوابط المنظمة للنشاط، من بينها إلزام السماسرة بالحصول على ترخيص رسمي لمزاولة المهنة، والتحقق من صحة بيانات العقارات قبل تسويقها، وإبرام عقود سمسرة موثقة تحفظ حقوق جميع الأطراف، فضلًا عن الالتزام بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة.

وأكد أن هذه الضوابط من شأنها رفع مستوى الاحترافية داخل السوق العقارية، وتعزيز الثقة بين المستثمرين والمطورين والعملاء، بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين بيئة الاستثمار، وزيادة جاذبية القطاع أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

عقوبات رادعة لمواجهة المخالفات والإعلانات الوهمية

وأوضح كشر أن العقوبات التي أقرها القانون بحق المخالفين تعكس جدية الدولة في مواجهة أي ممارسات تضر بالمواطنين أو بالاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن انتهاء مهلة توفيق الأوضاع وبدء التطبيق الفعلي للقانون جاء بعد منح جميع العاملين في القطاع فرصة كافية لتقنين أوضاعهم والالتزام بالاشتراطات القانونية.

وأضاف أن المرحلة الحالية تستوجب تطبيق القانون بحزم، بما يسهم في القضاء على الإعلانات الوهمية والممارسات غير المشروعة التي تسببت في إرباك السوق وإلحاق الضرر بالمتعاملين.

دعوة لتكثيف الرقابة وتوعية المواطنين

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أهمية استمرار حملات التوعية والتفتيش والرقابة خلال المرحلة المقبلة، لضمان الالتزام الكامل بأحكام القانون، إلى جانب توعية المواطنين بضرورة التعامل مع السماسرة المرخصين فقط، والتحقق من بيانات الترخيص قبل إبرام أي تعاقدات أو معاملات عقارية.

وأكد أن تعزيز وعي المواطنين يمثل أحد أهم أدوات الحد من النزاعات العقارية، وحماية حقوق المشترين والمستثمرين، وتحقيق المزيد من الاستقرار داخل السوق.

تنظيم السمسرة العقارية يدعم الاقتصاد الوطني

واختتم المهندس محمد مصطفى كشر بيانه بالتأكيد على أن تنظيم نشاط السمسرة العقارية يمثل جزءًا من رؤية الدولة لبناء سوق عقارية أكثر انضباطًا وشفافية، مشددًا على أن الالتزام بأحكام القانون يعد الضمان الحقيقي لحماية حقوق جميع الأطراف، وتعزيز مكانة القطاع العقاري باعتباره أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني، والمحركات الرئيسية لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.