انفراجة لأصحاب العقارات القديمة.. الكهرباء تُعلن تسهيلات جديدة لتحويل العدادات الكودية

أصبح تحويل العداد الكودي إلى قانوني من أكثر الموضوعات التي تشغل اهتمام أصحاب العقارات القديمة، بعد إعلان الجهات المختصة بقطاع الكهرباء عن إجراءات جديدة تستهدف تسهيل تقنين أوضاع عدد كبير من المشتركين. 

وتمنح هذه التيسيرات فرصة لتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية في حالات محددة، دون اشتراط تقديم شهادة التصالح على مخالفات البناء أو استخراج رخصة بناء، وذلك عند توافر مستندات رسمية تثبت أقدمية العقار.

ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين المواطنين من الحصول على خدمة كهرباء مستقرة بصورة قانونية، مع تسهيل التعامل مع شركات توزيع الكهرباء، وإنهاء المشكلات المرتبطة باستخدام العدادات الكودية، خاصة داخل المباني القديمة التي تعذر تقنين أوضاعها لسنوات طويلة.

من يحق له تحويل العداد الكودي إلى قانوني؟

أوضحت الجهات المختصة بقطاع الكهرباء أن الاستفادة من إجراءات تحويل العداد الكودي إلى قانوني تقتصر على العقارات القديمة التي يمكن إثبات تاريخ إنشائها من خلال مستندات رسمية معتمدة، والتي كانت تعتمد في الأصل على عداد كهرباء قانوني يخدم المبنى بالكامل قبل تقسيمه إلى وحدات مستقلة.

وتشمل هذه الحالات العقارات التي جرى تقسيمها لاحقًا إلى شقق أو طوابق منفصلة، مع تركيب عدادات كودية لكل وحدة لتنظيم استهلاك الكهرباء وفصل الأحمال بين السكان، بينما لا تمتد هذه التسهيلات إلى المباني المخالفة حديثة الإنشاء، إذ تستهدف فقط العقارات المستقرة التي تنطبق عليها الضوابط المحددة.

كما أتاحت الجهات المختصة إمكانية التحويل دون تقديم شهادة تصالح أو رخصة بناء للعقارات التي يثبت إنشاؤها قبل عام 1975، بشرط تقديم مستند رسمي يؤكد تاريخ إنشاء المبنى.

شروط التحويل والأوراق المطلوبة

حددت شركات توزيع الكهرباء مجموعة من الضوابط لقبول طلبات تحويل العداد الكودي إلى قانوني، أبرزها وجود عداد كهرباء قانوني قديم للعقار، وإثبات أقدمية المبنى، وأن تكون العدادات الكودية قد رُكبت لاحقًا لتوزيع الاستهلاك بين الوحدات، مع استكمال جميع البيانات والمستندات المطلوبة.

وتتضمن الأوراق المطلوبة شهادة كشف المشتملات أو العوائد الصادرة من مأمورية الضرائب العقارية، ومستندًا رسميًا يثبت تاريخ إنشاء العقار، بالإضافة إلى فواتير مرافق قديمة إن وجدت، وصورة عقد أو إيصال سداد العداد القانوني القديم، وصورة بطاقة الرقم القومي، وعقود ملكية الوحدات أو الطوابق عند توافرها.

وبعد تقديم الملف إلى شركة توزيع الكهرباء المختصة، تتم مراجعة المستندات للتأكد من استيفاء الشروط قبل اتخاذ القرار النهائي بالموافقة أو طلب استكمال أي بيانات إضافية.

المعاينة الفنية ومزايا التحويل إلى عداد قانوني

في بعض الحالات، تُجري شركات توزيع الكهرباء معاينة ميدانية للعقار للتأكد من أن كل عداد يخدم وحدة مستقلة، وسلامة التوصيلات الكهربائية، وفصل الأحمال بين الوحدات، مع مطابقة البيانات المقدمة للوضع الفعلي داخل العقار.

ولا يستلزم تحويل العداد الكودي إلى قانوني استبدال جهاز العداد في جميع الحالات، إذ تقتصر الإجراءات غالبًا على تحديث بياناته داخل النظام الإلكتروني وتغيير صفته إلى عداد قانوني، بينما يتم استبداله فقط إذا أثبتت المعاينة الفنية وجود عطل أو ضرورة فنية لذلك.

وأكدت الجهات المختصة أيضًا أن امتلاك الشخص أكثر من عداد كهرباء باسمه لا يُعد مخالفة قانونية، طالما أن كل عداد يخدم وحدة مستقلة داخل العقار، ولا يُستخدم للتحايل على منظومة الكهرباء.