تحرك برلماني لضبط أسعار المستشفيات الخاصة ومطالب بتسعيرة موحدة للخدمات الطبية في مصر

دعا النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، الحكومة إلى التدخل العاجل لضبط أسعار الخدمات الطبية بالمستشفيات الخاصة، في ظل تزايد شكاوى المواطنين من الارتفاع المستمر في تكلفة الكشف والعمليات والإقامة والخدمات التشخيصية.

تحرك برلماني لضبط أسعار المستشفيات الخاصة 

وقال النائب إن وضع تسعيرة واضحة للخدمات الطبية لا يتعارض مع حق المستشفيات الخاصة في الاستثمار، وإنما يضمن تحقيق التوازن بين جودة الخدمة والقدرة المالية للمواطنين، ويقضي على تفاوت الأسعار بين منشأة وأخرى.
وطالب بوضع آلية وطنية موحدة لتسعير الخدمات الطبية وفق معايير محددة، مع إلزام جميع المستشفيات بإعلان أسعار الخدمات بصورة واضحة داخل المنشآت وعلى مواقعها الإلكترونية، بما يضمن الشفافية أمام المرضى.
كما دعا إلى تشكيل لجان رقابية لمتابعة الالتزام بالأسعار المعلنة، وإنشاء منصة إلكترونية لتلقي شكاوى المواطنين بشأن المغالاة في الأسعار، مع مراجعة التسعير بشكل دوري لمنع أي زيادات غير مبررة.
وأكد أشرف أمين أن الرعاية الصحية حق دستوري، وأن ضبط أسعار الخدمات الطبية أصبح ضرورة لحماية المواطنين، مطالبًا الحكومة بسرعة وضع إطار رقابي يضمن العدالة والشفافية في تقديم الخدمة الصحية.

وسبق وتقدمت النائبة دينا هلالي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بشأن التفاوت الملحوظ في أسعار الخدمات الصحية داخل بعض المستشفيات الخاصة، وما ترتب عليه من أعباء مالية متزايدة على المرضى وأسرهم.

دينا هلالي تتحرك برلمانيا لضبط أسعار المستشفيات الخاصة وحماية المرضى من المغالاة

وأكدت النائبة أن غياب الضوابط الواضحة وآليات الرقابة والمحاسبة أسهم في وجود فروق كبيرة في تكلفة الخدمات الطبية بين المستشفيات، الأمر الذي يستوجب تدخلًا عاجلًا من وزارة الصحة لضبط منظومة التسعير وتحقيق العدالة في تقديم الخدمة الصحية للمواطنين.
وشددت هلالي على أن صحة المواطن ليست مجالًا للاستغلال أو المغالاة، مؤكدة أن فرض رقابة صارمة على القطاع الصحي الخاص أصبح ضرورة ملحة لحماية الأسر المصرية من الأعباء المالية المتزايدة، وضمان حصول الجميع على خدمة طبية عادلة وآمنة.
وأشارت إلى أهمية تعزيز أدوات المتابعة والتفتيش الدوري على المستشفيات الخاصة، بما يضمن الالتزام بالمعايير المهنية والإنسانية، ويحافظ على حق المواطن في تلقي العلاج بأسعار مناسبة وجودة آمنة.
ودعت النائبة وزارة الصحة إلى اتخاذ خطوات حاسمة لمراجعة آليات تسعير الخدمات الطبية بالمستشفيات الخاصة، ووضع إطار رقابي واضح يضمن الشفافية والعدالة، بما يسهم في الحد من أي ممارسات قد تمثل عبئًا إضافيًا على المواطنين.