إزالة 1711 حالة تعدٍ على الأراضي ضمن الموجة الـ29 في البحيرة

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة جهودها المكثفة لاسترداد أراضي الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية، حيث نجحت منذ انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة التاسعة والعشرين لإزالة التعديات في تنفيذ قرارات إزالة لـ1711 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالإضافة إلى التعديات الواقعة على حرم الترع والمصارف، وذلك بعدد من مراكز ومدن المحافظة.

وتأتي هذه الحملات في إطار توجيهات الدولة بضرورة التصدي الحاسم لكافة أشكال البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع فرض هيبة القانون والحفاظ على الموارد الطبيعية ومنع أي محاولات للتعدي عليها.

وشهدت الحملات مشاركة واسعة من الوحدات المحلية بالمراكز والمدن، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية، حيث تم التعامل الفوري مع المخالفات وإزالة المباني والأسوار والمنشآت المقامة بالمخالفة للقانون، سواء على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية أو المجاري المائية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وأكدت محافظة البحيرة أن حملات الإزالة تستهدف حماية الرقعة الزراعية باعتبارها أحد أهم مقومات الأمن الغذائي، إلى جانب الحفاظ على شبكات الري والصرف من التعديات التي تعوق كفاءتها وتؤثر سلبًا على وصول المياه إلى الأراضي الزراعية، مشيرة إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل وفق خطة متكاملة لضمان تنفيذ قرارات الإزالة وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى.

كما أوضحت أن أعمال الإزالة تتم من خلال تنسيق كامل بين الوحدات المحلية ومديرية الأمن والجهات المختصة، بما يضمن تنفيذ القانون بكل حزم وسرعة، مع متابعة مستمرة لما يتم إنجازه على أرض الواقع.

من جانبها، شددت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات دون أي استثناءات أو تهاون، مؤكدة أن الدولة عازمة على استرداد حقوقها والحفاظ على الأراضي الزراعية من أي تعديات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأضافت المحافظ أن المحافظة تتابع بصورة يومية معدلات تنفيذ الإزالات في مختلف المراكز، مع تكثيف أعمال المتابعة الميدانية لضمان تنفيذ القرارات الصادرة، وعدم تمكين المخالفين من إعادة التعدي مرة أخرى، بما يحقق الانضباط ويحافظ على حقوق الدولة والأجيال القادمة.

وأكدت أن الأجهزة التنفيذية مستمرة في تنفيذ مراحل الموجة الـ29 لإزالة التعديات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، في إطار جهود الدولة لاستعادة أملاكها، وحماية الأراضي الزراعية، وترسيخ سيادة القانون والحفاظ على مقدرات الوطن.