البنك المركزي يرصد ارتفاعًا ملحوظًا في استخدام المحافظ الإلكترونية والمدفوعات الرقمية

شهدت محافظ الهاتف المحمول في مصر نموًا ملحوظًا خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، في ظل استمرار التوسع في خدمات الدفع الإلكتروني وزيادة الاعتماد على المعاملات الرقمية. 

وكشفت أحدث بيانات البنك المركزي المصري، عن ارتفاع عدد الحسابات وحجم المعاملات المنفذة عبر المحافظ الإلكترونية، بالتزامن مع زيادة التمويلات المصرفية الموجهة للقطاعين الحكومي والخاص.

محافظ الهاتف المحمول تواصل النمو

أوضح البنك المركزي المصري أن عدد محافظ الهاتف المحمول ارتفع إلى نحو 58.7 مليون حساب بنهاية سبتمبر 2025، بما يعكس استمرار انتشار خدمات الدفع الإلكتروني بين الأفراد والشركات.

كما سجلت المعاملات المنفذة عبر محافظ الهاتف المحمول خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2025 نحو 801 مليون عملية، بإجمالي قيمة بلغت حوالي 1.1 تريليون جنيه، وهو ما يعكس تنامي الاعتماد على الوسائل الرقمية في تنفيذ المدفوعات والتحويلات المالية.

وأضاف التقرير أن عدد رموز الاستجابة السريعة (QR Code) وطلبات الدفع الإلكتروني المستخدمة في محافظ الهاتف المحمول وصل إلى نحو 933 ألف رمز، سواء عبر التطبيقات الإلكترونية أو مواقع الإنترنت أو نقاط البيع داخل المحال التجارية، الأمر الذي يعزز انتشار منظومة المدفوعات غير النقدية في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

ارتفاع التمويلات الموجهة للقطاع الخاص والحكومة

وفي سياق متصل، أشار تقرير البنك المركزي المصري إلى أن أرصدة الإقراض والخصم الممنوحة لغير الحكومة سجلت نحو 4.710 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، بعد زيادة قدرها 225.7 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 5% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام نفسه.

كما ارتفعت أرصدة التمويلات الممنوحة للحكومة بقيمة 213.6 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 4.4%، بما يعكس استمرار النشاط الائتماني داخل القطاع المصرفي خلال الفترة محل الرصد.

قطاع الصناعة يستحوذ على النصيب الأكبر من الائتمان

وكشف التقرير أن قطاع الصناعة استحوذ على الحصة الأكبر من إجمالي أرصدة الإقراض والخصم الممنوحة لغير الحكومة، سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، بنسبة بلغت 32.9% بنهاية سبتمبر 2025.

وجاءت القطاعات غير الموزعة في المرتبة الثانية بنسبة 29.8%، تلاها قطاع الخدمات بحصة بلغت 27.2%، ثم قطاع التجارة بنسبة 8.6%، فيما استحوذ قطاع الزراعة على نحو 1.5% من إجمالي الأرصدة، بما يعكس استمرار توجيه التمويلات المصرفية إلى القطاعات الإنتاجية والخدمية بالتوازي مع التوسع في استخدام محافظ الهاتف المحمول وخدمات الدفع الرقمي.