السجن المشدد 10 سنوات لمتهم زور طلاق زوجته بإشهاد مزور لإسقاط حقوقها

قضت محكمة جنايات القاهرة، غيابيًا، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، بعد إدانته بالاشتراك مع سيدة مجهولة في تزوير إشهاد طلاق رسمي، واستخدامه أمام محكمة الأسرة لإسقاط الحقوق الشرعية لزوجته.

وكشفت التحقيقات أن المتهم استولى على بطاقة الرقم القومي الخاصة بزوجته عقب نشوب خلافات بينهما، ثم استعان بسيدة أخرى انتحلت شخصيتها أمام مأذون شرعي، حيث جرى تحرير إشهاد طلاق على الإبراء دون علم الزوجة أو حضورها.

وأوضحت التحقيقات أن المأذون الشرعي أثبت واقعة الطلاق بحسن نية، بعدما وقعت المنتحلة وبصمت باسم الزوجة، قبل أن يستخدم المتهم هذا المحرر المزور لاحقًا في دعوى نفقة أقامتها زوجته أمام محكمة الأسرة، مستندًا إلى أن الطلاق تم على الإبراء، الأمر الذي أدى إلى رفض الدعوى.

واعتمدت المحكمة في حكمها على أقوال الزوجة وعدد من الشهود، إلى جانب شهادة المأذون الشرعي ومحامي المتهم، فضلًا عن تحريات الجهات المختصة، وتقارير الطب الشرعي وفحص البصمات، التي أكدت أن التوقيع والبصمة المثبتين على إشهاد الطلاق لا يخصان الزوجة.

وأكدت المحكمة ثبوت اشتراك المتهم في تزوير محرر رسمي واستعماله مع علمه بتزويره بقصد الإضرار بحقوق زوجته، وقضت بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، مع مصادرة إشهاد الطلاق المزور وإلزامه بالمصاريف الجنائية.