مصرع عاملين إثر انهيار سور تحت الإنشاء بمدينة العاشر من رمضان

لقي عاملان مصرعهما، اليوم، إثر انهيار سور تحت الإنشاء بأحد مواقع العمل بالحى الـ26 بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، في حادث مأساوي أعاد إلى الواجهة أهمية الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل مواقع الإنشاءات، حفاظًا على أرواح العاملين ومنع وقوع مثل هذه الحوادث.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغ بانهيار سور تحت الإنشاء على عاملين أثناء تأدية عملهما داخل أحد مواقع الإنشاء بالحى الـ26، ما أسفر عن وقوع وفيات.

وعلى الفور، انتقلت قوة من رجال الشرطة، يرافقها عدد من سيارات الإسعاف، إلى موقع البلاغ، حيث تبين من المعاينة الأولية مصرع كل من علي م. ال.، 40 عامًا، ووائل ع. ع.، 50 عامًا، ويقيمان بمدينة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بعدما انهار عليهما السور أثناء مباشرة أعمالهما بالموقع، ليلقيا مصرعهما في الحال متأثرين بالإصابات التي لحقت بهما.

ودفعت الجهات المختصة بفرق الإنقاذ والإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى انتشال الجثمانين من أسفل الأنقاض، ونقلهما إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى العاشر الجامعي، تحت تصرف جهات التحقيق، لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية والتصريح بالدفن.

وحررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم بالواقعة، فيما باشرت جهات التحقيق المختصة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، والاستماع إلى أقوال المسؤولين وشهود العيان، وبيان الأسباب التي أدت إلى انهيار السور، ومدى توافر وسائل الحماية والأمان داخل موقع العمل، والتأكد من الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المنظمة لأعمال البناء والإنشاء.

كما كلفت جهات التحقيق الجهات الفنية المختصة بإجراء المعاينات اللازمة وإعداد تقرير فني يحدد أسباب انهيار السور، وما إذا كانت هناك شبهة إهمال أو تقصير في تنفيذ الأعمال أو في تطبيق إجراءات السلامة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ويأتي هذا الحادث في الوقت الذي تشدد فيه الدولة على ضرورة تطبيق أعلى معايير السلامة داخل مواقع العمل، خاصة في المشروعات الإنشائية، حفاظًا على أرواح العمال، باعتبارهم الركيزة الأساسية في تنفيذ خطط التنمية.

 ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات الجارية عن الأسباب الحقيقية وراء الحادث، وتحديد المسؤوليات القانونية، لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع المؤسفة مستقبلًا.