"لا يليق إثباتها بالمضبطة".. اعتراض حكومي ينتهي بحذف وصف مثير للجدل من جلسة النواب

وافقت الجلسة العامة لمجلس النواب على حذف كلمة "جريمة" من مضبطة الجلسة، وذلك عقب تقدم الحكومة بطلب رسمي لحذف العبارة التي وردت خلال مناقشات مشروع قانون إنشاء جامعة كيان.

وشهدت الجلسة اعتراض المستشار هاني حنا، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على ما ورد في كلمة النائب محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، والتي اتهم فيها الحكومة بارتكاب "جريمة" في ملف التعليم.

الحكومة: نعمل بجدية لتطوير التعليم ولا يجوز وصف جهودها بالإجرام

وأكد المستشار هاني حنا، خلال الجلسة العامة، أن الحكومة تعمل بشكل جاد ومستمر على تطوير منظومة التعليم، سواء التعليم الجامعي أو التعليم قبل الجامعي.

وأضاف الوزير أثناء مناقشة مشروع قانون إنشاء جامعة كيان، أن الحكومة، رغم التحديات والمجهودات الكبيرة التي تبذلها، لا يمكن أن ينتهي الأمر إلى وصفها بـ"الإجرام"، مطالبًا بحذف هذه العبارة من كلمة النائب وإثبات ذلك في مضبطة الجلسة.

وقال: "الحكومة تعمل بكل جدية لتطوير التعليم، ولا يمكن بأي حال من الأحوال، رغم المجهودات الجسام التي تقوم بها، أن ينتهي الأمر إلى وصفها بالإجرام، فأرجو حذف هذه العبارة من كلمة السيد العضو".

النائب عبد العليم داود يعلن تأييده لقانون إنشاء جامعة كيان

وكان النائب محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، قد أعلن موافقته على مشروع قانون إنشاء جامعة كيان، مؤكدًا أن تأييده يأتي انطلاقًا من اعتبارات وطنية واستراتيجية تفرضها التحديات الراهنة.

وأوضح داود أن دعم القوات المسلحة بأحدث منظومات التسليح والتكنولوجيا العسكرية يمثل ضرورة للحفاظ على أمن الدولة وتعزيز قدرتها على مواجهة مختلف التهديدات.

دعوة لتعزيز الوعي الوطني والتربية العسكرية في مراحل التعليم

وطالب النائب خلال كلمته أمام الجلسة العامة بضرورة تعزيز الوعي الوطني لدى الشباب، وإدراج التربية العسكرية والتثقيف الوطني ضمن مختلف المراحل التعليمية، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على خدمة الوطن والدفاع عنه.

وأشار إلى أن الظروف الإقليمية الراهنة تتطلب امتلاك جيش قوي ومجهز بأحدث الوسائل، مؤكدًا أهمية بناء وعي وطني لدى الطلاب والشباب.

انتقادات حادة للحكومة بشأن التعليم والصحة

وفي سياق حديثه، وجه النائب انتقادات للحكومة بشأن أوضاع التعليم والصحة، معتبرًا أن هناك تراجعًا في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى ما وصفه بتدهور أوضاع المعلمين ماديًا ومعنويًا، وانخفاض مستوى التعليم والصحة، إلى جانب عدم الاستجابة لمطالب النواب المتعلقة بتعيين خريجي كليات التربية.

المجلس يوافق على حذف العبارة من المضبطة

وعقب اعتراض وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي على استخدام وصف "إجرام الحكومة"، أكد أن هذا التعبير لا يليق بإثباته في مضبطة مجلس النواب.

وطالب الوزير بحذف العبارة من المضبطة، وهو ما وافق عليه رئيس مجلس النواب، كما وافق أعضاء المجلس على حذف وصف "إجرام الحكومة" من محضر الجلسة.