اليوم.. محاكمة 4 مسؤولين بمدرسة هابي لاند لاتهامهم بإخفاء فيديو الاعتداء على الأطفال

تستأنف محكمة جنح أوسيم، اليوم الأربعاء، نظر محاكمة 4 من مسؤولي مدرسة "هابي لاند" للغات، على خلفية اتهامهم بإخفاء مقطع فيديو يوثق واقعة الاعتداء على عدد من الأطفال داخل المدرسة، وعدم إبلاغ الجهات المختصة بالواقعة لأكثر من عام.

ويواجه المتهمون، وهم مالك المدرسة، ومديرتها، ووكيلة المدرسة، ومسؤولة العلاقات العامة، اتهامات بالتستر على الواقعة، بعدما قررت النيابة العامة في وقت سابق إخلاء سبيلهم بكفالة عقب الاستماع إلى أقوالهم في إطار التحقيقات.

وفي السياق ذاته، كانت محكمة زينهم قد قررت تأجيل محاكمة المتهم الرئيسي في القضية، المتهم بالاعتداء على 4 أطفال داخل المدرسة، إلى جلسة 12 أغسطس المقبل، لاستكمال نظر الدعوى.

وخلال جلسات المحاكمة السابقة، تقدم دفاع المتهم الرئيسي بعدد من الطلبات، أبرزها انتداب لجنة فنية لفحص أجهزة وتسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالمدرسة خلال الفترة محل الاتهام، إلى جانب طلب سماع أقوال عدد من الشهود، بدعوى وجود تباين في بعض الأقوال الواردة بأوراق القضية.

وشملت طلبات الدفاع الاستماع إلى والدة إحدى المجني عليهم، ومديرة المدرسة، ووكيلتها، وباحث اجتماعي بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، ومأمور قسم شرطة أوسيم، إضافة إلى مشرفي الأدوار، ومعلمة الصف الثالث الابتدائي، وعدد من المسؤولين الإداريين بالمدرسة.

من جانبها، أكدت النيابة العامة خلال مرافعتها أن ملف القضية يتضمن أدلة قولية وفنية وشهادات متعددة تدعم الاتهامات المنسوبة إلى المتهم، مشيرة إلى أن التحقيقات تضمنت أقوال الأطفال المجني عليهم وأولياء أمورهم، إلى جانب شهادات عدد من العاملين بالمدرسة.

وأوضحت النيابة أن إحدى المدرسات أفادت بملاحظتها حرص المتهم على التعامل المباشر والمتكرر مع الأطفال الصغار، رغم أن طبيعة عمله كانت إدارية، معتبرة أن تلك الشهادة جاءت متسقة مع باقي الأدلة والقرائن الواردة في التحقيقات.

وأضافت أن التحريات وأقوال الشهود كشفت، بحسب ما ورد بأوراق الدعوى، عن استغلال المتهم موقعه الإداري داخل المدرسة للتقرب من الأطفال والانفراد ببعضهم داخل المؤسسة التعليمية، مطالبة المحكمة بتوقيع العقوبة القانونية المناسبة حال ثبوت الاتهامات.

ووفقًا لأمر الإحالة، فإن المتهم الرئيسي، وهو أحد الشركاء في إدارة مدرسة "هابي لاند" بمدينة أوسيم، أحيل إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بالاعتداء على 4 أطفال من تلاميذ المدرسة خلال أعوام 2024 و2025 و2026، مستغلًا صغر سنهم وسلطته عليهم داخل المؤسسة التعليمية.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم كان يستغل وجود الأطفال بعيدًا عن أعين الآخرين داخل المدرسة، ويرتكب الأفعال المنسوبة إليه مستغلًا موقعه الوظيفي، وهو ما اعتبرته النيابة العامة إخلالًا جسيمًا بواجبات القائمين على المؤسسة التعليمية.

كما أوضحت التحقيقات أن الوقائع المنسوبة للمتهم تمت داخل المدرسة خلال فترات مختلفة، بينما نسبت النيابة إلى مسؤولي المدرسة الأربعة تهمة إخفاء مقطع الفيديو الخاص بالواقعة وعدم الإبلاغ عنه في الوقت المناسب، الأمر الذي دفع إلى إحالتهم للمحاكمة أمام محكمة جنح أوسيم، التي تواصل نظر القضية غدًا.