"التضامن" تطلق مرحلة جديدة لتمكين مستفيدي "تكافل وكرامة" اقتصاديًا بالشراكة مع الأمم المتحدة

شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، توقيع بروتوكولات تعاون بين الصندوق و12 جمعية ومؤسسة أهلية، لتنفيذ المرحلة الأولى من أنشطة التمكين الاقتصادي ضمن مشروع "تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية لوزارة التضامن الاجتماعي"، الذي تنفذه الوزارة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وبدعم من الاتحاد الأوروبي، وذلك في خطوة جديدة لدعم التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية.

ويستهدف المشروع توفير التمويل متناهي الصغر لمستفيدي برنامج "تكافل وكرامة"، إلى جانب تقديم حزمة متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية، تشمل التدريب وبناء القدرات والدعم الفني والمتابعة، وربط المشروعات بالأسواق وسلاسل القيمة، بما يعزز فرص نجاحها واستدامتها، ويسهم في تحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي للأسر المستفيدة وتحويلها من متلقية للدعم إلى أسر منتجة تمتلك مصادر دخل مستقرة.

وشملت بروتوكولات التعاون الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والجمعية الإنجيلية للتنمية المتواصلة، ومؤسسة نهضة بني سويف، وجمعية تنمية الأسرة الريفية، وجمعية الشروق لتنمية المرأة الريفية، والجمعية المصرية للتنمية والتدريب، وجمعية ملاك الرحمة للتنمية، ومؤسسة بداية جديدة، وجمعية تنمية المجتمع المحلي بساحل سليم، وجمعية الآفاق العليا لتنمية المجتمع وخدمة البيئة، والجمعية المصرية للتنمية البشرية والبيئية بالقناطر الخيرية، وجمعية علي بن أبي طالب بكفر الدوار.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية يمثل الذراع التنفيذي لوزارة التضامن الاجتماعي في مجال التمكين الاقتصادي، ويقود تنفيذ برامج التمويل متناهي الصغر بالشراكة مع مؤسسات المجتمع الأهلي وشركاء التنمية، ضمن المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، التي تستهدف توحيد جهود التمكين وربط برامج الحماية الاجتماعية ببرامج التنمية والإنتاج، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز الاعتماد على الذات.

وأضافت، أن المشروع يأتي استكمالًا للنجاحات التي حققتها المرحلة السابقة، والتي شهدت منح 869 تمويلًا للأسر المستفيدة في ثماني محافظات، مع تحقيق نسبة سداد بلغت 100%، فيما شكلت النساء 90.5% من إجمالي المستفيدين، بينما بلغت نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة 10.9%، وهو ما يعكس نجاح نموذج الشراكة مع مؤسسات المجتمع الأهلي وكفاءة تنفيذ المشروع.

وأوضحت الوزيرة أن اختيار الجمعيات والمؤسسات المشاركة تم وفق تقييم مؤسسي وفني ومالي دقيق، لضمان جاهزيتها لإدارة محافظ التمويل بكفاءة، بما يحقق أكبر استفادة للمواطنين ويضمن استدامة المشروعات وتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي ملموس.

من جانبه، أكد غيمار ديب، نائب الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أن المشروع يجسد الشراكة الاستراتيجية مع وزارة التضامن الاجتماعي، بدعم من الاتحاد الأوروبي، لتعزيز جهود التمكين الاقتصادي وبناء قدرات المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع الأهلي، بما يسهم في توسيع خدمات التمويل متناهي الصغر، وخلق فرص اقتصادية مستدامة، خاصة للنساء والأسر المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ومن المقرر أن ينظم صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية سلسلة من البرامج التدريبية المتخصصة بالتعاون مع بنك مصر وشركة eFinance لممثلي الجمعيات والمؤسسات المشاركة، استعدادًا لبدء تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، بهدف تأهيل الجهات الشريكة وضمان تنفيذ برامج التمويل بكفاءة ووفق الضوابط والمعايير المعتمدة.