بعد تكثيف الحملات.. كيف يواجه قانون الكهرباء سرقات التيار والتلاعب بالشبكة؟

كثفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حملاتها لمواجهة ظاهرة سرقات التيار الكهربائي، مؤكدة الاعتماد على أحدث الوسائل والتقنيات لرصد المخالفات وضبط المتلاعبين، في إطار جهودها المستمرة للحد من الفقد الكهربائي وحماية المال العام.

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع تطبيق أحكام قانون الكهرباء الذي وضع عقوبات مشددة بحق مرتكبي جرائم سرقة التيار الكهربائي، بما يشمل الحبس والغرامات المالية التي قد تصل إلى مليون جنيه في بعض الحالات، مع تشديد العقوبات حال تكرار المخالفة.

عقوبات صارمة لسارقي التيار الكهربائي

حدد قانون الكهرباء عقوبات رادعة لمواجهة الاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائي، بهدف حماية الشبكة الكهربائية وضمان وصول الخدمة للمواطنين وفق القواعد القانونية المنظمة.

كما شدد القانون على محاسبة المخالفين الذين يتسببون في الإضرار بمرافق الكهرباء أو التلاعب في منظومة توصيل واستهلاك الطاقة.

عقوبة العاملين بقطاع الكهرباء حال التورط في المخالفات

ونصت المادة (70) من قانون الكهرباء على توقيع عقوبات مشددة على الموظفين والعاملين في قطاع الكهرباء حال ارتكابهم مخالفات تتعلق بسرقة التيار أو تسهيل حدوثها.

ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أثناء تأدية عمله أو بسبب وظيفته أيًا من الأفعال التالية:

توصيل الكهرباء لأي فرد أو جهة بالمخالفة لأحكام القانون.

العلم بوجود مخالفة وعدم الإبلاغ عنها.

الامتناع عمدًا عن تقديم الخدمات المرخص بها دون وجود سند قانوني.

مضاعفة العقوبة في حالة العودة للمخالفة

وأكد القانون أنه في حال تكرار المخالفة أو العودة لارتكاب الجريمة، يتم مضاعفة العقوبة في حديها الأدنى والأقصى، بما يعكس تشديد المشرع على مواجهة هذه الجرائم.

كما تلزم المحكمة المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي الذي تم الاستيلاء عليه، بالإضافة إلى تحمل تكاليف إعادة الوضع إلى ما كان عليه عند الحاجة.

وتواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة جهودها في استخدام التكنولوجيا الحديثة وتكثيف الرقابة لضبط المخالفات، وتقليل نسب الفقد، والحفاظ على موارد الدولة، بما يضمن استدامة وتحسين جودة الخدمة الكهربائية.