برلماني: مجمع صناعي للأطراف الصناعية خطوة مهمة لتمكين ذوي الإعاقة وتعزيز استقلاليتهم

أكد النائب أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، أهمية متابعة الحكومة لمشروع الأجهزة التعويضية وجهود إنشاء مجمع صناعي متكامل للأطراف الصناعية، خاصة أن هذا المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وتوفير احتياجاتهم بأعلى معايير الجودة والكفاءة.

مجمع صناعي للأطراف الصناعية 

وأضاف أن اهتمام الدولة بهذا الملف يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على توفير كافة الخدمات التي تساعدهم على الاندماج الكامل في المجتمع وتحقيق قدر أكبر من الاستقلالية في حياتهم اليومية.

وأوضح النائب أحمد جبيلي، أن إنشاء مجمع صناعي خدمي متخصص في تصنيع الأطراف والأجهزة التعويضية يمثل نقلة نوعية، لأنه يساهم في امتلاك مصر للقدرات التصنيعية الوطنية في هذا المجال، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مع ضمان توفير منتجات مطابقة للمواصفات الفنية والمعايير العالمية.

وأشار إلى أن توفير الأجهزة التعويضية بجودة عالية يمثل دعما اجتماعيا وإنسانيا يفتح المجال أمام الأشخاص ذوي الإعاقة للمشاركة الفعالة في سوق العمل والحياة العامة، لافتا إلى أن المشروع يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، من خلال بناء مجتمع أكثر شمولا يضمن تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.

وأكد النائب أحمد جبيلي، أهمية الإسراع في تنفيذ المجمع الصناعي وتوفير أحدث التقنيات والتدريب المتخصص لضمان تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين.

وعلي صعيد آخر، أكد النائب أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، أن قرار مد المهل المقررة لتوفيق أوضاع المشروعات الصناعية يمثل خطوة مهمة تعكس حرص الدولة على دعم القطاع الصناعي وتوفير مناخ استثماري أكثر استقرارا، مشيرا إلى أن القرار يعد استجابة حقيقية للمطالب التي طرحها المستثمرون وأصحاب المصانع خلال الفترة الماضية.

مد مهل توفيق أوضاع المشروعات الصناعية خطوة مهمة لدعم الاستثمار

وأضاف أن منح المشروعات الصناعية فترة إضافية لاستكمال إجراءات توفيق الأوضاع يساهم في إزالة العديد من التحديات الإدارية التي تواجه المستثمرين، ويمنحهم الفرصة لاستكمال الإجراءات القانونية والفنية دون التأثير على استمرار الإنتاج أو خطط التوسع، وهو ما ينعكس إيجابيا على زيادة معدلات الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.

وأوضح أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالقطاع الصناعي باعتباره أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن التوسع في تقديم التيسيرات للمستثمرين يبعث برسائل طمأنة للمجتمع الصناعي بشأن جدية الحكومة في تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشار النائب أحمد جبيلي، إلى أن مد مهلة توفيق الأوضاع يساعد عددا كبيرا من المصانع، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على استكمال اشتراطات التراخيص والتوافق مع المعايير المنظمة للنشاط، بما يضمن استمرارها في العمل والحفاظ على فرص العمل وزيادة الإنتاج.