رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

التفاصيل الكاملة للاتفاقيات الدولية الأربع التي يناقشها مجلس النواب الأربعاء المقبل

المستشار هشام بدوي،
المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب

يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة المقرر عقدها يوم الأربعاء المقبل، لمناقشة أربعة مشروعات قوانين تتضمن الموافقة على اتفاقيات دولية جديدة في قطاع البترول، وذلك بعد موافقة لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس عليها، في خطوة تستهدف دعم خطط الدولة للتوسع في أعمال البحث والاستكشاف وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي والزيت الخام.

التفاصيل الكاملة للاتفاقيات الدولية الأربع التي يناقشها مجلس النواب الأربعاء المقبل


وتأتي الاتفاقيات ضمن استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية، وتعزيز فرص جذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج وتأمين احتياجات السوق المحلية، إلى جانب دعم خطط التصدير وتعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.
وكانت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق الملا، قد وافقت على مشروعات القوانين الأربعة المقدمة من الحكومة، والخاصة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع عدد من الشركات المتخصصة للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام وتنميتهما واستغلالهما في عدد من مناطق الامتياز.
وتتضمن الاتفاقية الأولى الترخيص بالتعاقد بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وشركة "كايرون إيجيبت دلتا ليمتد" للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق الإسكندرية البحرية بالبحر المتوسط، وهي إحدى المناطق الواعدة التي تستهدف الدولة زيادة أعمال الاستكشاف بها.
كما يناقش المجلس اتفاقية ثانية تسمح بالتعاقد بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة "أي بي آر ساوث دسوق ليمتد" للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال طنطا الأرضية بدلتا النيل، بما يدعم خطط التوسع في الاستكشاف بالمناطق البرية.
وتشمل الاتفاقية الثالثة التعاقد بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة "برينكو شمال سيناء للبترول إنك" للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام وتنميتهما واستغلالهما في منطقة الفيروز الأرضية بمحافظة شمال سيناء، في إطار التوسع في أعمال البحث بالمناطق ذات الإمكانات الواعدة.
أما الاتفاقية الرابعة فتتعلق بالترخيص بالتعاقد مع الشركة العامة للبترول لتنمية واستغلال منطقة حقل عسران بشمال عامر في الصحراء الشرقية، بهدف زيادة الإنتاج من الحقول القائمة وتعظيم الاستفادة من الاحتياطيات البترولية.
ومن المنتظر أن يحسم مجلس النواب موقفه النهائي من الاتفاقيات خلال جلسة الأربعاء، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ، بما يعزز جهود الدولة في تنمية قطاع البترول، وزيادة الاستثمارات، ودعم أمن الطاقة خلال المرحلة المقبلة.

تم نسخ الرابط