خطوة جديدة نحو الصناعة المتقدمة.. تعاون بين العربية للتصنيع وسيتك الصينية

عقد مصنع الإلكترونيات أحد مصانع الهيئة العربية للتصنيع، عقد تصنيع أجهزة اتصالات مع شركة سيتك إنترناشونال الصينية ،الذي وقعه اللواء مهندس أحمد عبد العزيز رئيس مجلس إدارة مصنع الإلكترونيات.

وخلال فعاليات التوقيع , أعرب اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع عن تقديره للتعاون مع شركة سيتك إنترناشونال الصينية ,موضحا أن مجالات التعاون تتضمن توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي  للصناعات الإلكترونية بالإستفادة من القدرات التصنيعية المتطورة بمصنع الإلكترونيات أحد مصانع الهيئة   . 

وأشار أننا نتطلع أن تكون مصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع محورا لتعزيز أوجه التعاون والشراكة الإستراتيجية  وتبادل الخبرات مع شركة سيتك الصينية , لتلبية كافة الاحتياجات المحلية والدول الشقيقة والصديقة بما يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي من الصناعات الإلكترونية الدفاعية والمدنية ،, بالإضافة إلى فتح منافذ تصديرية للأسواق الخارجية بمنتجات تتمتع بمعايير الجودة العالمية وبأسعارتنافسية.
وأضاف أنه تم الاتفاق علي البدء في الخطوات التنفيذية للتصنيع وفقا لمراحل زمنية واضحة , مؤكدا لأهمية تنسيق الجهود لتحقيق التكامل والشراكة في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه , أعرب سان ينج شن نائب رئيس مجموعة سيتك إنترناشونال الصينية عن اعتزازه بالتعاون وعقد الشراكات مع الهيئة العربية للتصنيع الظهير الصناعي للدولة المصرية, مشيرا أن هذا التعاون يمثل خطوة هامة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين أحدث التكنولوجيات بالاستفادة من القدرات التصنيعية المتطورة  بالهيئة العربية للتصنيع.

وفي سياق آخر، التقى الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مسؤولي شركة بروكتر آند جامبل العالمية، لبحث استثمارات الشركة الحالية في السوق المصرية، وخططها المستقبلية للتوسع في التصنيع المحلي وزيادة صادراتها إلى أسواق الخليج والقارة الإفريقية، والاستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير.

وأكد الوزير أن الوزارة تتبنى نهجًا يقوم على التواصل المستمر مع مجتمع الأعمال، والعمل بالقرب من المستثمرين لفهم احتياجاتهم، وتذليل أي تحديات قد تواجههم، بما يسهم في تحفيزهم على التوسع وزيادة الإنتاج والتصدير والتشغيل، مشددًا على أن توسع الشركات القائمة يعد أكبر دليل على سلامة بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في مصر، ويعكس الثقة المتزايدة في السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة.