برلماني يطالب التموين بإعلان معايير حذف المواطنين من البطاقات التموينية

طالب النائب هاني شحاتة، عضو مجلس النواب، وزارة التموين والتجارة الداخلية بالكشف عن المعايير والضوابط التي يتم الاستناد إليها في حذف المواطنين من منظومة البطاقات التموينية، مؤكدًا أن تحقيق العدالة في منظومة الدعم لا يقتصر على وصول الدعم إلى مستحقيه، وإنما يتطلب أيضًا وضوحًا كاملًا في إجراءات الاستبعاد، بما يضمن عدم الإضرار بالأسر التي لا تزال تستحق الدعم.

حذف المواطنين من البطاقات التموينية 

وقال شحاتة، في تصريحات صحفية، إن حالة من القلق تسود بين عدد من المواطنين بعد استبعاد بعض الأسر من منظومة الدعم دون إعلان الأسباب بشكل واضح، وهو ما يستدعي إصدار بيان رسمي يوضح آليات المراجعة الدورية للبطاقات التموينية، والمعايير التي يتم تطبيقها عند اتخاذ قرار الحذف، فضلًا عن الإجراءات المتاحة أمام المواطنين للتظلم وإعادة فحص الحالات.
وأكد عضو مجلس النواب أن التحاق الأبناء بمدارس خاصة لا يمكن اعتباره معيارًا حاسمًا للحكم على المستوى الاقتصادي للأسرة، موضحًا أن هناك آلاف الأسر تلجأ إلى مدارس خاصة منخفضة المصروفات أو تستفيد من خصومات ومنح تعليمية، في ظل محدودية الإمكانات وحرص أولياء الأمور على توفير مستوى تعليمي مناسب لأبنائهم، وهو ما لا يعني بالضرورة خروجهم من دائرة مستحقي الدعم.
وأشار إلى أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير منظومة الدعم وتوجيهه للفئات الأكثر احتياجًا، إلا أن نجاح هذه المنظومة يرتبط بوجود قواعد واضحة ومعلنة تضمن الشفافية، وتمنح المواطنين الحق في معرفة أسباب أي قرار يتعلق ببطاقاتهم التموينية، مع توفير آلية تظلم سريعة وعادلة للفصل في الشكاوى.
وشدد شحاتة على ضرورة مراجعة جميع الحالات التي تم استبعادها مؤخرًا للتأكد من دقة البيانات وعدم وقوع أخطاء قد تؤدي إلى حرمان أسر مستحقة من الدعم، مؤكدًا أن منظومة الحماية الاجتماعية تمثل أحد أهم أدوات الدولة في تخفيف الأعباء عن المواطنين، وهو ما يتطلب تحديث قواعد البيانات بصورة دقيقة ومتوازنة.
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة يبدأ من الشفافية والإفصاح، داعيًا وزارة التموين إلى التواصل المستمر مع المواطنين، وإعلان جميع الضوابط الخاصة بتحديث البطاقات التموينية ومعايير الاستحقاق، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية.