البنوك المصرية تحقق فائضا قدره 2.5 مليار دولار في الأصول الأجنبية: خبير يكشف الأسباب

شهد القطاع المصرفي المصري تحولًا كبيرًا في صافي الأصول الأجنبية، حيث تحولت إلى فائض قدره 2.5 مليار دولار في مارس 2024، مقابل عجز بلغ 1.9 مليار دولار في فبراير من نفس العام،  ويُعد هذا التحول حدثًا مهمًا في المشهد الاقتصادي المصري، حيث يعد أول فائض من نوعه منذ يوليو 2024، ما يعكس تحسنًا في استقرار القطاع المالي.

القطاع المصرفي المصري

في إطار هذا التحول، ارتفع صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري أيضًا، ليصل إلى 12.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 411 مليون دولار مقارنة بشهر فبراير الماضي. كما شهد القطاع المصرفي، بشكل عام، زيادة ملحوظة في صافي الأصول الأجنبية، التي ارتفعت بنسبة 47.5% لتصل إلى 15.04 مليار دولار، مقارنة بـ 10.2 مليار دولار في بداية العام.

الاستثمارات الأجنبية في الدين المحلي الحكومي:

من ناحية أخرى، شهد شهر مارس 2024 تدفقًا كبيرًا للاستثمارات الأجنبية في الدين المحلي الحكومي، حيث بلغ حجم الاستثمارات التي دخلت السوق المصرية عبر السوق الثانوي 4 مليارات دولار، وتعتبر هذه الزيادة مؤشرًا قويًا على الثقة المتزايدة للمستثمرين الأجانب في السوق المصري، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.

 تحسن الأوضاع الاقتصادية

من جانبه،  قال الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن هذا التطور يعد مؤشرًا إيجابيًا للغاية على تحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر مؤكدا أن الفائض في صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية لأول مرة منذ يوليو 2024 يعد دليلاً على قدرة البنوك المصرية على التعامل بفعالية مع الأوضاع الاقتصادية الحالية، مما يعزز من الاستقرار المالي للقطاع المصرفي.

وأضاف الدكتور خضر في حديثه لـ«تفصيلىة» إن  هذه الزيادة في صافي الأصول الأجنبية تعكس تحسنًا في مرونة البنوك التجارية في التعامل مع الضغوط الاقتصادية العالمية والمحلية،  كما أن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي بشكل ملموس يشير إلى نجاح السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي في دعم استقرار العملة المحلية

وفيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية في الدين المحلي، أشار الدكتور خضر إلى أن استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصري، خصوصًا في الدين الحكومي، هو علامة قوية على ثقة المستثمرين في الأوضاع الاقتصادية في مصر،  وهذا يشير إلى قدرة الحكومة على جذب التمويل الخارجي في ظل تحديات اقتصادية كبيرة."

تحقيق الاستقرار الاقتصادي

من الجدير بالذكر أن هذا التحول في القطاع المصرفي المصري يأتي في وقت حساس، حيث تسعى الدولة إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، بما في ذلك التضخم العالمي وأزمة سلاسل الإمدادات، وقد ساهمت الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة، بالتعاون مع البنك المركزي، في تعزيز السيولة في الأسواق المالية، ما أدى إلى تحسن مستويات الأصول الأجنبية في البنوك.

وتشير التوقعات المستقبلية إلى أن استمرار هذا الاتجاه في تحسن صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية والقطاع المصرفي عمومًا، مع تدفق الاستثمارات الأجنبية، سيسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد المصري في المستقبل القريب،  ويتوقع الخبراء أن يؤدي هذا التحسن إلى تقوية الجنيه المصري، وزيادة الثقة في الأوضاع الاقتصادية بشكل عام.