اندلاع حريق بسيارة مرسيدس أمام المركز الطبي العالمي
الحكومة تدعم المصدرين بـ28 مليار جنيه.. وزير المالية يكشف خطوات جذب الاستثمارات
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تواصل تنفيذ سياسات مالية تستهدف تحفيز الاستثمار ودعم الإنتاج والتصدير، مشيرًا إلى أن قيمة دعم الصادرات بلغت 28 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، بمعدل نمو سنوي وصل إلى 55%.
جاء ذلك خلال رئاسته الاجتماع الأول للجنة المشتركة بين وزارة المالية وجمعية المصدرين المصريين «إكسبولينك»، حيث أوضح أن أولويات الموازنة العامة تركز على دفع معدلات النمو، وتعزيز تنافسية الاقتصاد، والحفاظ على الاستقرار المالي، بالتوازي مع توفير بيئة أعمال أكثر جاذبية للقطاع الخاص.
البرامج والمبادرات
وأضاف الوزير أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين أعضاء المجموعة الاقتصادية والوزارات المختلفة لدمج الأولويات الاقتصادية في مختلف البرامج والمبادرات، مؤكدًا استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بما ينعكس على تحسين الأداء الاقتصادي ومستوى معيشة المواطنين.
الإيرادات الضريبية
وأشار كجوك إلى أن مبادرة التسهيلات الضريبية لاقت استجابة واسعة من مجتمع الأعمال، وهو ما انعكس في نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 28% خلال العام المالي الماضي دون فرض أعباء ضريبية جديدة، بما يعكس تحسن النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات الامتثال الضريبي.
وشدد على التزام وزارة المالية بالحوار المستمر مع المستثمرين والمصدرين والعمل على إزالة أي تحديات قد تواجههم، وتحويل السياسات الحكومية إلى نتائج ملموسة تدعم النشاط الاقتصادي.
من جانبها، أوضحت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تستهدف ترسيخ الثقة مع الممولين عبر إجراءات أكثر مرونة وحوافز جديدة، مؤكدة جاهزية المصلحة لتطبيقها فور صدور التشريعات اللازمة، إلى جانب استمرار تنفيذ عدد من التيسيرات التي لا تتطلب تعديلات قانونية.
وأضافت أن أبرز هذه الإجراءات تشمل مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر المقبل، وخصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي، إلى جانب تمديد فترة تعليق ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي والأجهزة الطبية إلى أربع سنوات بدلًا من سنتين.
بدوره، أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، استمرار جهود تطوير المنظومة الجمركية لتقليص زمن الإفراج عن البضائع، من خلال تطبيق نظام متطور لإدارة المخاطر، وتوسيع نطاق التخليص الجمركي المسبق، مع منح أولوية للشركات المنضمة لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد.
وفي السياق ذاته، قالت نيفين منصور، مستشار وزير المالية للعلاقات مع المؤسسات الاقتصادية، إن الدولة سددت نحو 70 مليار جنيه للمصدرين خلال السنوات الست الماضية، من بينها 12.6 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، مع خطة للانتهاء من سداد جميع المتأخرات خلال عامين، دعمًا لقدرة الصادرات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.
من جانبه، استعرض محمد قاسم، رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين، أبرز التحديات التي تواجه القطاع، مثمنًا خطوات الإصلاح الضريبي والجمركي، ومؤكدًا أن زيادة الصادرات تمثل أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، لما لها من دور في جذب الاستثمارات، وتوفير النقد الأجنبي، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.