القبض على شاب وفتاة ظهرا في فيديو متداول أثناء تعاطي المخدرات بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد الأشخاص وبرفقته فتاة أثناء تعاطيهما المواد المخدرة، وذلك خلال توقفهما بدراجة نارية بأحد شوارع محافظة الإسكندرية.

تفاصيل الواقعة 

وبإجراء الفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهرة في مقطع الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص، كما أمكن ضبط قائدها، وهو فني بإحدى الشركات الخاصة بالكاميرات، ويقيم بدائرة قسم شرطة العطارين، وبرفقته الفتاة الظاهرة بالفيديو، والمقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقرا بأن الواقعة حدثت بتاريخ 11 يوليو الجاري، أثناء تعاطيهما المواد المخدرة خلال تواجدهما بأحد التجمعات السكنية بدائرة قسم شرطة سيدي جابر، وتم التحفظ على الدراجة النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق منفصل، كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة منشور مدعوم بصور ومقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زعمت خلاله إحدى السيدات تعرض منزلها للاقتحام وتحطيم محتوياته، إلى جانب التعدي على زوجها داخل قطعة أرض يمتلكها بمركز أبو حمص في محافظة البحيرة، مدعية عدم اتخاذ أي إجراءات قانونية حيال الواقعة.

وأوضحت التحريات أن الواقعة تعود إلى بلاغ تلقاه مركز شرطة أبو حمص بتاريخ 2 يوليو الجاري من زوج السيدة، ويعمل سائقًا، اتهم فيه شقيقيه ونجل أحدهما بالتعدي عليه بالضرب، ما أسفر عن إصابته بجرح في فروة الرأس وكدمات متفرقة، أثناء تواجده بقطعة أرض زراعية مملوكة له بدائرة المركز.

وأضافت التحريات أن المشكو في حقهم لاحقوا المجني عليه حتى منزله، وقاموا برشق المنزل بالحجارة، الأمر الذي تسبب في حدوث تلفيات ببعض النوافذ، وذلك على خلفية خلافات عائلية تتعلق بالميراث.

وأكدت وزارة الداخلية أن قوات الأمن تمكنت من ضبط المتهمين في حينه، واتخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، قبل عرضهم على النيابة العامة التي قررت إخلاء سبيلهم وفقًا للقانون.

وباستدعاء السيدة صاحبة المنشور، أقرت أمام جهات التحقيق بأن ما ورد في منشورها بشأن عدم اتخاذ أي إجراءات قانونية غير صحيح، موضحة أنها نشرت تلك الادعاءات لعدم علمها بأن الأجهزة الأمنية كانت قد ضبطت المشكو في حقهم واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.