لميس الحديدي عن مشروع قانون الإيجار القديم: خطوة جريئة من القيادة السياسية

أكدت الإعلامية لميس الحديدي، أن البرلمان سيباشر قريبًا مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، الذي وصل مؤخرًا من الحكومة، ويتضمن المشروع ثماني مواد تهدف إلى معالجة القضية بصورة شاملة.

 حقوق الملاك

أوضحت الإعلامية لميس الحديدي، خلال رنامجها "كلمة أخيرة" على قناة ON، أن هذه المرحلة الانتقالية تشكل تحديًا كبيرًا أمام البرلمان لإصدار قانون يوازن بين حقوق الملاك، الذين تحملوا تثبيت القيمة الإيجارية لفترات طويلة، وضمان حماية المستأجرين من التعرض للإخلاء المفاجئ.

المشروع يمثل خطوة جريئة

كما ذكرت أن هذا المشروع يمثل خطوة جريئة من القيادة السياسية، حيث يمهد الطريق نحو حل عادل لقضية الإيجار القديم التي طالما أُثيرت عبر العقود. وأكدت أن الهدف من القانون المرتقب هو ضمان تحقيق التوازن المنصف الذي يحفظ حقوق جميع الأطراف.

مناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة

وتعقد اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الأحد 4 مايو، أولى اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، وذلك بحضور وزراء الإسكان، والتنمية المحلية، والشئون النيابية والقانونية.

وتأتي هذه المناقشات في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 9 نوفمبر 2024 في الدعوى رقم 24 لسنة 44 دستورية، والذي قضى في منطوقه:

أولًا: بعدم دستورية المادتين (1) و(2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، فيما تضمنه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخَّص بإقامتها لأغراض السكن.

ثانيًا: سريان آثار هذا الحكم ابتداءً من نهاية دور الانعقاد التشريعي الحالي.

ومن المقرر أن تستعرض اللجنة المشتركة، غدًا، في أولى اجتماعاتها مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة وفلسفتهما، حيث سيشهد الاجتماع مناقشات مستفيضة بين أعضاء اللجنة والوزراء المعنيين حول سبل تنفيذ الحكم الدستوري المشار إليه، وتحديد الضوابط التشريعية المناسبة لتحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرين، على أن تستكمل اللجنة حوارها المجتمعي في اجتماعاتها القادمة.