حملات مكثفة بالبحيرة.. إزالة 1525 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة جهودها المكثفة للتصدي لكافة أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حقوق الدولة، حيث أسفرت الحملات التي نُفذت منذ انطلاق المرحلة الأولى من الموجة التاسعة والعشرين لإزالة التعديات عن إزالة 1525 حالة تعدٍ بمختلف مراكز ومدن المحافظة.
وتأتي هذه الحملات في إطار خطة الدولة الرامية إلى فرض هيبة القانون، والتعامل الحاسم مع جميع صور البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع منع أي محاولات جديدة للتعدي، حفاظًا على الموارد الطبيعية ومقدرات الدولة.
وأكدت محافظة البحيرة، في بيان رسمي، أن الوحدات المحلية بجميع المراكز والمدن نفذت حملات موسعة بالتنسيق مع الجهات الأمنية وجهات الولاية، استهدفت إزالة التعديات المقامة بالمخالفة للقانون على أراضي أملاك الدولة، إلى جانب إزالة التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية وحرم الترع والمصارف، بما يضمن الحفاظ على شبكات الري والصرف وحماية الرقعة الزراعية من أي ممارسات مخالفة.
وشملت أعمال الإزالة مباني وأسوارًا ومنشآت متنوعة أُقيمت دون سند قانوني، حيث تم التعامل معها بشكل فوري، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتأكيد على عدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى بعد تنفيذ قرارات الإزالة.
وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة متابعة نتائج أعمال الموجة التاسعة والعشرين بصورة يومية، من خلال التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية والجهات المعنية، لضمان تنفيذ قرارات الإزالة بكفاءة وسرعة، والتصدي لأي تعديات جديدة في مهدها قبل تفاقمها.
وأكدت المحافظة أن حملات إزالة التعديات لا تستهدف فقط استرداد أراضي الدولة، وإنما تهدف أيضًا إلى حماية الأراضي الزراعية باعتبارها ثروة قومية تمثل أحد أهم عناصر الأمن الغذائي، فضلًا عن الحفاظ على المجاري المائية وحرم الترع والمصارف بما يضمن استمرار كفاءة منظومة الري والصرف وعدم تأثرها بأي إشغالات أو مخالفات.
وشددت محافظة البحيرة على استمرار تنفيذ حملات الإزالة خلال المراحل المقبلة من الموجة التاسعة والعشرين بكل حسم، مع تطبيق القانون على جميع المخالفين دون استثناء، تنفيذًا لتوجيهات الدولة باستعادة حق الشعب والحفاظ على أملاك الدولة ومنع البناء العشوائي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، مؤكدة أن أجهزة المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفة، وستواصل جهودها لفرض الانضباط وتحقيق الصالح العام في مختلف أنحاء المحافظة.