غدًا.. بدء مناقشة قانون الإيجار القديم بمجلس النواب بحضور الوزراء المعنيين

تعقد اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، غدًا الأحد 4 مايو، أولى اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، وذلك بحضور وزراء الإسكان، والتنمية المحلية، والشئون النيابية والقانونية.

وتأتي هذه المناقشات في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 9 نوفمبر 2024 في الدعوى رقم 24 لسنة 44 دستورية، والذي قضى في منطوقه:

أولًا: بعدم دستورية المادتين (1) و(2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، فيما تضمنه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخَّص بإقامتها لأغراض السكن.

ثانيًا: سريان آثار هذا الحكم ابتداءً من نهاية دور الانعقاد التشريعي الحالي.

ومن المقرر أن تستعرض اللجنة المشتركة، غدًا، في أولى اجتماعاتها مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة وفلسفتهما، حيث سيشهد الاجتماع مناقشات مستفيضة بين أعضاء اللجنة والوزراء المعنيين حول سبل تنفيذ الحكم الدستوري المشار إليه، وتحديد الضوابط التشريعية المناسبة لتحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرين، على أن تستكمل اللجنة حوارها المجتمعي في اجتماعاتها القادمة.