اليوم.. «تشريعية النواب» تبدأ مناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر

تبدأ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها المقرر اليوم الأربعاء، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير الأطر التشريعية الداعمة لجهود التنمية وتعزيز كفاءة المؤسسات المعنية بتنفيذها.

اجتماع مشترك بمشاركة عدد من اللجان النوعية

وتناقش اللجنة مشروع القانون خلال اجتماع مشترك مع مكاتب عدد من اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب، في ضوء الطبيعة المتشعبة لاختصاصات الجهاز، وارتباطها بعدد من القطاعات الحيوية التي تمثل ركائز أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويشارك في الاجتماع ممثلو مكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية، والدفاع والأمن القومي، والزراعة والري، والصناعة، والطاقة والبيئة، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والتعليم والبحث العلمي، والشئون الصحية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإدارة المحلية، بما يضمن مناقشة شاملة لمختلف الجوانب التي يتناولها مشروع القانون.

إعادة تنظيم الجهاز لدعم خطط التنمية المستدامة

ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة نحو إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بما يعزز دوره في تنفيذ خطط التنمية المستدامة، ويرفع من كفاءة الأداء المؤسسي، ويواكب متطلبات المرحلة الحالية في ظل المشروعات القومية الكبرى التي تشهدها البلاد.

ويستهدف مشروع القانون تطوير آليات عمل الجهاز، بما يسهم في تحقيق التكامل بين الجهات المختلفة، وتعزيز التنسيق بين القطاعات ذات الصلة، بما ينعكس على سرعة وكفاءة تنفيذ الخطط والبرامج التنموية.

تعزيز التنسيق بين القطاعات المختلفة

ويهدف مشروع القانون كذلك إلى ترسيخ آليات التنسيق والتعاون بين مختلف القطاعات والجهات المعنية، بما يضمن توحيد الجهود وتكامل الأدوار في تنفيذ السياسات التنموية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة، ويعزز قدرة الجهاز على أداء المهام المنوطة به بكفاءة وفاعلية.