مشتريات المؤسسات تقود البورصة المصرية لارتفاع جماعي بختام تعاملات الثلاثاء
أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 على ارتفاع جماعي لمؤشراتها، وجاء هذا الأداء الإيجابي مدعومًا بموجة شراء قوية نفذتها المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والعربية والأجنبية، التي قادت اتجاه السوق نحو المربع الأخضر.
في المقابل، اتجهت تعاملات المستثمرين الأفراد، وبخاصة الأجانب منهم، نحو البيع وجني الأرباح السريعة بمنتصف الصفقات، ورغم هذه الضغوط البيعية المحدودة، نجحت القوى الشرائية للمؤسسات في استيعاب المعروض تمامًا ودعم استقرار الجلسة.
انتعاش الأسهم القيادية بالبورصة المصرية
ساهم تحسن شهية المستثمرين تجاه الأسهم القيادية وذات الوزن النسبي الكبير في تعزيز مكاسب رأس المال السوقي.
وشهدت الجلسة نشاطًا ملحوظًا أعاد الثقة لفرص الاستثمار الواعدة داخل سوق المال المصرية، وسط تدفقات سيولية جيدة.
تراجع جديد لسعر الدولار
وفي سياق متصل بالأسواق المالية، شهد سعر الدولار الأمريكي تراجعًا جديدًا في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026.
ويعزز الهبوط المتتالي للعملة الخضراء من جاذبية الأصول المصرية المقومة بالجنيه، وفي مقدمتها الأسهم المدرجة بالبورصة.
قفزة الجنيه الإسترليني
وعلى صعيد العملات الأجنبية الأخرى، سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعًا ملحوظًا أمام الدولار عالميًا ومحليًا اليوم الثلاثاء، ليصل إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع.
وتأتي هذه القفزة مدعومة ببيانات اقتصادية قوية في بريطانيا أثرت على شهية المخاطرة بالأسواق.
ترقب نتائج الأعمال والسيولة
ويرى محللو أسواق المال أن تماسك البورصة يعكس اهتمام المتعاملين بالشركات ذات الملاءة المالية والأساسيات القوية.
ويترقب المستثمرون حاليًا إعلانات نتائج أعمال الشركات الدورية والإفصاحات المالية، والتي ستمثل البوصلة الحقيقية لتحديد اتجاه السوق المقبل.
جاذبية الاستثمار ومؤشرات الاقتصاد
البورصة المصرية .. أكد الخبراء أن استمرار المؤسسات العربية والأجنبية في الضخ الشرائي يبرهن على جاذبية البورصة المصرية كواجهة استثمارية في الشرق الأوسط، خاصة مع التحسن النسبي في مؤشرات الاقتصاد الكلي واستقرار سوق الصرف الرسمي، مما يتيح تمويلاً مرنًا للشركات ويدعم خطط التنمية والدولة.
ويتوقع خبراء الاستثمار استمرار الأداء العرضي المائل للصعود خلال جلسة الأربعاء، شريطة استمرار القوة الشرائية للمؤسسات العربية، والحفاظ على مستويات السيولة الحالية أعلى مستوياتها التاريخية لدعم الأسهم القيادية.
