بعد أزمة زيادة الإيجارات.. دينية النواب تستكمل مناقشة ملفات أراضي الأوقاف وحقوق المستأجرين

تستكمل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور عمرو الورداني، مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء مجلس النواب، والتي تتناول ملفات أراضي هيئة الأوقاف المصرية، وسبل استغلالها وتعظيم العائد منها، إلى جانب بحث عدد من المشكلات التي تواجه المواطنين والمستأجرين في عدد من المحافظات.

 دينية النواب تستكمل مناقشة ملفات أراضي الأوقاف وحقوق المستأجرين 

ويأتي اجتماع اللجنة في إطار متابعة أداء هيئة الأوقاف المصرية، ومراجعة السياسات المتبعة في إدارة الأصول الوقفية، بما يحقق الاستفادة القصوى من تلك الأصول، مع الحفاظ على حقوق المواطنين وتحقيق التوازن بين تعظيم الإيرادات ومراعاة الأبعاد الاجتماعية.
ومن المقرر أن تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الرحمن راضي بشأن عدم استغلال أرض سوق روض الفرج بحي الساحل بمحافظة القاهرة، حيث يطالب بسرعة وضع رؤية واضحة للاستفادة من الأرض بما يحقق عائدًا اقتصاديًا وخدميًا للدولة والمواطنين.
كما تبحث اللجنة طلب النائب زكريا محمد السيد حسان بشأن آليات استثمار وإدارة أراضي الوقف، وسبل تعظيم العائد منها من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تنفيذ مشروعات تنموية واستثمارية تحقق أفضل استفادة من الأصول المملوكة لهيئة الأوقاف.
ويتضمن جدول الأعمال أيضًا مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد بلال البري بشأن توقف أعمال مشروع الإسكان المقام على أرض أوقاف شارع الترعة بمدينة المحلة الكبرى، إلى جانب طلب النائب عاصم عبد العزيز مرشد بشأن توفيق أوضاع أهالي جزيرة الأوقاف بقرية محلة أحمد بن نجيلة التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة.
كما تنظر اللجنة طلب النائب محمود الشامي بشأن عدم استغلال عدد من أصول هيئة الأوقاف داخل مدينة المحلة الكبرى لإقامة مشروعات تنموية، فضلًا عن مناقشة طلب النائب حسين غيته بشأن السياسات المتبعة من هيئة الأوقاف في إدارة واستغلال الأصول الوقفية المرتبطة بنادي الزمالك، بالإضافة إلى طلب النائبة نجلاء العسيلي بشأن توقف استثمارات هيئة الأوقاف بمحافظة أسيوط منذ عام 2010 وحتى الآن.
ويأتي ذلك بعد جلسة شهدت مناقشات موسعة حول أزمة زيادة القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية والعقارات التابعة لهيئة الأوقاف، حيث طالب عدد من النواب بضرورة إعادة النظر في الزيادات الأخيرة، مؤكدين أنها تمثل عبئًا كبيرًا على المستأجرين، خاصة صغار المزارعين.
وأكد النواب خلال المناقشات أهمية الوصول إلى حلول متوازنة تحقق الحفاظ على أموال الوقف وتعظيم الاستفادة منها، دون الإضرار بالمزارعين أو المواطنين، مع ضرورة تطوير آليات إدارة الأصول الوقفية، وزيادة معدلات الاستثمار، واستغلال الأراضي غير المستغلة في تنفيذ مشروعات تنموية تسهم في دعم الاقتصاد وتوفير فرص العمل، بما يتوافق مع أهداف الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من أصولها.