ضمن الموجة الـ29.. إزالة 1455 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالبحيرة

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة جهودها المكثفة للتصدي لكافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بالحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حقوق الدولة، حيث أسفرت الحملات التي نُفذت منذ انطلاق المرحلة الأولى من الموجة التاسعة والعشرين لإزالة التعديات عن إزالة 1455 حالة مخالفة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.
وأكدت محافظة البحيرة، في بيان رسمي، أن الحملات استهدفت التعامل الفوري مع التعديات المقامة بالمخالفة للقانون على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، إلى جانب إزالة المخالفات الواقعة على حرم الترع والمصارف والمجاري المائية، وذلك حفاظًا على الموارد الطبيعية ومنع أي تأثيرات سلبية على منظومة الري والصرف.
وشهدت الحملات مشاركة مكثفة من الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن، بالتنسيق مع الجهات المعنية والأجهزة الأمنية، حيث جرى تنفيذ قرارات الإزالة وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة، مع اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار المخالفات أو عودة التعديات مرة أخرى.
وتضمنت الأعمال إزالة مبانٍ وأسوار ومنشآت مخالفة أقيمت دون سند قانوني على أراضٍ مملوكة للدولة، فضلاً عن إزالة تعديات على حرم الترع والمصارف، والتي تمثل خطرًا مباشرًا على كفاءة شبكات الري والصرف وتؤثر على استدامة الأراضي الزراعية والإنتاج الزراعي بالمحافظة.
وتأتي هذه الجهود ضمن خطة الدولة الشاملة لاستعادة الانضباط وفرض سيادة القانون، ومواجهة البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية، باعتبارها من الملفات التي تحظى بأولوية كبيرة للحفاظ على الأمن الغذائي والحد من فقدان الرقعة الزراعية.
من جانبها، شددت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على استمرار حملات إزالة التعديات بكافة أنحاء المحافظة دون استثناءات أو تهاون مع المخالفين، مؤكدة أن الأجهزة التنفيذية تتابع بشكل يومي تنفيذ قرارات الإزالة ورصد أي محاولات جديدة للتعدي على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية.
وأوضحت المحافظ أن المحافظة انتهت من حصر التعديات القائمة، وتعمل بالتنسيق الكامل مع مديرية الأمن والجهات المختصة على تنفيذ القرارات الصادرة بشأنها، بما يضمن تطبيق القانون بكل حزم وتحقيق الردع اللازم للحفاظ على حقوق الدولة ومقدراتها.
وأكدت أن المحافظة مستمرة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مع تكثيف حملات المتابعة الميدانية لمنع أي تعديات جديدة، في إطار استراتيجية الدولة الرامية إلى حماية الأراضي الزراعية واسترداد حقوق الشعب والحفاظ على الموارد العامة للأجيال القادمة.