بعد شكاوى المواطنين.. تحرك برلماني لمراجعة قرارات الحذف من بطاقات التموين

تقدم الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن ما وصفه بالحذف العشوائي لعدد من المواطنين من بطاقات التموين، مطالبًا بإعادة النظر في آليات تنقية قواعد بيانات المستفيدين، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين دون الإضرار بالأسر المستحقة.

دعم تطوير منظومة التموين مع ضمان العدالة

وأكد المندوه أن الدولة تنفذ خطة واضحة لتطوير منظومة الدعم وترشيدها، بما يضمن توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يحظى بتأييد واسع، خاصة في ظل ضخامة منظومة الدعم التمويني التي يستفيد منها أكثر من 60 مليون مواطن، إلى جانب تجاوز مخصصات دعم السلع التموينية ورغيف الخبز 178 مليار جنيه وفق مشروع الموازنة العامة الجديدة.

وأوضح أن نجاح منظومة الدعم يرتبط بدقة البيانات وعدالة إجراءات المراجعة، بما يحافظ على حقوق المواطنين المستحقين.

رفض الحذف العشوائي للمستحقين

وقال عضو مجلس النواب إن تحديث بيانات المستفيدين وتنقية قواعد البيانات يعد أمرًا ضروريًا لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه ومنع تسربه إلى غير المستحقين، إلا أن ذلك يجب ألا يتم على حساب المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق.

وأضاف: "لسنا ضد تحديث البيانات أو مراجعة منظومة الدعم، لكننا نرفض الحذف العشوائي الذي قد يحرم أسرًا مستحقة من إحدى أهم وسائل الحماية الاجتماعية التي تعتمد عليها في مواجهة الأعباء المعيشية."

شكاوى من استبعاد مواطنين دون مبرر

وأشار المندوه إلى تلقيه العديد من الشكاوى من مواطنين أكدوا تعرضهم للحذف من بطاقات التموين أثناء عمليات مراجعة وتنقية قواعد البيانات، رغم استحقاقهم للدعم وعدم وجود مبررات واضحة لاستبعادهم.

وأكد أن تكرار مثل هذه الحالات يستدعي مراجعة دقيقة للإجراءات المتبعة، لضمان عدم وقوع أخطاء تؤثر على الفئات الأولى بالرعاية.

مطالب بقاعدة بيانات دقيقة ومعايير واضحة

وشدد النائب على ضرورة الاعتماد على قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة قبل إصدار أي قرارات باستبعاد المواطنين من منظومة الدعم، مع الالتزام بمعايير واضحة ومعلنة تضمن الشفافية والعدالة في عمليات التنقية.

وأكد أن تطوير منظومة الدعم يجب أن يواكبه تعزيز دقة البيانات، بما يمنع وقوع أخطاء تؤدي إلى حرمان مستحقين من حقوقهم.

تسريع إجراءات التظلمات

وطالب حسام المندوه بتبسيط وتسريع إجراءات التظلم الخاصة بالمواطنين الذين يتم استبعادهم من بطاقات التموين، مع تقليص مدة الفصل في الطلبات، حتى يتمكن المستحقون من استعادة حقهم في الدعم فور ثبوت أحقيتهم، دون تحمل أعباء معيشية إضافية نتيجة أخطاء إدارية أو بيانات غير دقيقة.

وأكد أن سرعة حسم التظلمات تمثل ضمانة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز ثقة المواطنين في منظومة الدعم التمويني.