416 ألف طن قمح بصوامع البحيرة.. استمرار انتظام التوريد وتسهيلات للمزارعين

تواصل محافظة البحيرة تحقيق معدلات مرتفعة في توريد محصول القمح المحلي لموسم 2026، مع استمرار استقبال الشون والصوامع ونقاط التجميع للكميات الموردة من مختلف مراكز المحافظة، في إطار جهود الدولة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح وتأمين احتياجات المواطنين.
وشهدت مواقع الاستلام منذ الساعات الأولى من صباح اليوم انتظامًا ملحوظًا في وصول السيارات المحملة بمحصول القمح، وسط متابعة ميدانية مستمرة لضمان انسيابية عمليات التوريد وعدم وجود أي معوقات قد تؤثر على سير العمل.
وأعلنت محافظة البحيرة أن إجمالي كميات القمح المحلي التي تم توريدها حتى الآن بلغ نحو 416 ألف طن، وهو ما يعكس استمرار ارتفاع معدلات التوريد اليومية، ويؤكد نجاح منظومة الاستلام بالمحافظة في استيعاب الكميات الواردة من المزارعين والموردين.
وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن جميع مواقع التخزين والاستلام بالمحافظة تعمل بكامل طاقتها التشغيلية، مشيرة إلى استمرار المتابعة على مدار الساعة من خلال غرف العمليات واللجان المختصة، للتأكد من انتظام أعمال التوريد وسرعة التعامل مع أي ملاحظات أو عقبات قد تطرأ، بما يحقق المستهدف من موسم توريد القمح الحالي.
وأوضحت المحافظ أن الأجهزة التنفيذية تواصل التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتوفير المناخ المناسب أمام المزارعين، مع الالتزام بتطبيق الضوابط المنظمة لعمليات الاستلام والفحص والوزن، بما يضمن الحفاظ على جودة المحصول وسلامة إجراءات التوريد.
وشددت محافظ البحيرة على أهمية تقديم جميع أوجه الدعم والتيسيرات للمزارعين والموردين، من خلال تبسيط إجراءات الاستلام، وسرعة الانتهاء من أعمال الفحص والوزن، إلى جانب صرف المستحقات المالية خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة، بما يسهم في تشجيع المزارعين على زيادة الكميات الموردة ودعم منظومة الأمن الغذائي.
وتأتي هذه الجهود في إطار خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الإنتاج المحلي من القمح، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، حيث تُعد محافظة البحيرة من أكبر المحافظات الزراعية المنتجة للمحصول، وتمثل أحد أهم المحافظات التي تسهم سنويًا بنسبة كبيرة من إجمالي القمح المورد على مستوى الجمهورية.
وتواصل اللجان المختصة المرور الدوري على مواقع التخزين والشون والصوامع للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الفنية، والحفاظ على جودة المحصول، وضمان سير عمليات التوريد بكفاءة، بما يدعم نجاح موسم حصاد وتوريد القمح لهذا العام ويحقق مستهدفات الدولة في تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية.