فرصة أخيرة للمخالفين.. كيف تستعيد شقة الإسكان الاجتماعي بعد سحبها؟

بدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تنفيذ حملات تفتيش موسعة على وحدات الإسكان الاجتماعي، لرصد أي مخالفات لشروط التعاقد، والتأكد من التزام المستفيدين باستخدام الوحدات كسكن دائم، وعدم استغلالها في أغراض أخرى تخالف القواعد المنظمة.

وأكد الصندوق أن المخالفات التي يتم رصدها قد يترتب عليها سحب الوحدة السكنية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، خاصة في الحالات التي يثبت فيها تأجير الشقة للغير، أو التصرف فيها بالبيع قبل انتهاء المدة القانونية، أو تحويلها إلى مقر تجاري أو إداري، بالإضافة إلى تركها مغلقة لفترات طويلة دون مبرر.

وفي المقابل، أتاح صندوق الإسكان الاجتماعي فرصة لتسوية الأوضاع لبعض المخالفين، من خلال نظام التصالح، بشرط إزالة أسباب المخالفة والالتزام بكافة الضوابط وسداد الرسوم والغرامات المقررة.

الحالات التي يجيز فيها الصندوق التصالح

يسمح الصندوق بتقديم طلبات التصالح في عدد من الحالات، من بينها تأجير الوحدة قبل انتهاء فترة الحظر، أو بيعها قبل مرور سبع سنوات على التخصيص، أو استخدامها في نشاط غير سكني، وكذلك في حالة عدم الإقامة الدائمة بها إذا انطبقت عليها الشروط المحددة.

إجراءات استرداد الوحدة

ولإتمام التصالح، يتعين على صاحب الوحدة التوجه إلى أحد مقار صندوق الإسكان الاجتماعي أو استخدام المنظومة الإلكترونية بعد استلام الإخطار، ثم تقديم طلب التصالح واستكمال البيانات المطلوبة، وإرفاق المستندات التي تثبت إزالة المخالفة.
كما تشمل الإجراءات سداد رسوم فحص الطلب عبر الهيئة القومية للبريد، ثم رفع إيصال السداد إلكترونيًا، وانتظار مراجعة الملف من الجهات المختصة، وفي حال قبول الطلب يتم سداد الغرامة المالية المقررة، لتُجرى بعد ذلك معاينة ميدانية للتأكد من انتهاء المخالفة وإعادة استخدام الوحدة للسكن، قبل إصدار قرار بإلغاء السحب.

متى يُرفض طلب التصالح؟

وأشار صندوق الإسكان الاجتماعي إلى أن بعض الطلبات لا يمكن قبولها، وفي مقدمتها الحالات التي تستمر فيها المخالفة دون تصحيح، أو عند تقديم بيانات أو مستندات غير مطابقة للحقيقة، أو إذا كانت الوحدة قد أُعيد تخصيصها لمستفيد جديد، فضلًا عن عدم سداد الغرامات أو عدم استكمال إجراءات التصالح خلال المدة الزمنية المحددة.