أسباب إيقاف البطاقات التموينية وخطوات التظلم لاستعادة الدعم

حسمت وزارة التموين والتجارة الداخلية الجدل بشأن وقف بعض البطاقات التموينية، مؤكدة أن الإيقاف لا يعني إلغاء الدعم بشكل نهائي، وإنما يأتي ضمن خطة تنقية قواعد البيانات وضمان وصول الدعم إلى الأسر الأكثر استحقاقًا.

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن إيقاف بعض البطاقات التموينية يأتي ضمن خطة الدولة لإحكام منظومة الدعم وضمان وصوله إلى الفئات المستحقة، مشيرة إلى أن هذا الإجراء لا يعني إلغاء الدعم بشكل دائم، بل يتم رفع الإيقاف بمجرد إزالة أسباب المخالفة واستكمال الإجراءات المطلوبة.

الحالات التي تؤدي إلى إيقاف البطاقة

وأوضحت الوزارة أن وقف البطاقات يرتبط بعدد من المخالفات التي حددتها قرارات مجلس الوزراء، من بينها التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، أو إقامة مبانٍ مخالفة، أو سرقة التيار الكهربائي، إضافة إلى صرف معاشات دون وجه حق. 

إعادة تشغيل بطاقة التموين 

وأكدت أن إعادة تشغيل البطاقة تتم فور تقنين الأوضاع وإخطار الجهات المختصة بإزالة أسباب المخالفة.
مراجعة دورية لبيانات المستفيدين
وفي إطار تطوير منظومة الدعم، تواصل وزارة التموين مراجعة وتنقية قواعد بيانات المستفيدين بشكل دوري، بالاعتماد على قواعد البيانات الحكومية ومحددات العدالة الاجتماعية، بما يحقق وصول الدعم إلى الأسر الأكثر احتياجًا ويحد من استفادة غير المستحقين.

مؤشرات استبعاد غير المستحقين

تعتمد الوزارة على عدد من المؤشرات الاقتصادية والمالية عند مراجعة البطاقات التموينية، من أبرزها:
امتلاك سيارة حديثة أو مرتفعة القيمة أو أكثر من سيارة.
استيراد سيارات من الخارج.
السكن في تجمعات أو مناطق سكنية فاخرة.
تحمل مصروفات التعليم الدولي أو الخاص.
امتلاك شركات أو أنشطة تجارية خاضعة لضريبة القيمة المضافة.
سداد رسوم جمركية مرتبطة بعمليات الاستيراد أو التصدير.
امتلاك أراضٍ زراعية تزيد مساحتها على 10 أفدنة.

كيفية استعادة البطاقة التموينية

وأتاحت الوزارة للمواطنين الذين تم وقف بطاقاتهم إمكانية التقدم بتظلم إذا كانوا يرون أنهم مستحقون للدعم، وذلك من خلال تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية، ثم تقديم طلب التظلم بمكتب التموين المختص مرفقًا بالمستندات التي تثبت أحقيتهم، لتقوم مديريات التموين بفحص الطلبات واتخاذ القرار المناسب.
الهدف من الإجراءات

وشددت وزارة التموين على أن مراجعة البطاقات التموينية تأتي في إطار تعزيز العدالة الاجتماعية وترشيد منظومة الدعم، مع التأكيد على الحفاظ الكامل على حق المواطنين في التظلم وإعادة تشغيل البطاقات فور إزالة أسباب الإيقاف أو ثبوت استحقاقهم للدعم بعد انتهاء أعمال الفحص.