باعها للسوق السوداء.. ضبط صاحب مخبز استولى على 45 جوال دقيق مدعم بدمنهور

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة حملاتها الرقابية المكثفة لمتابعة منظومة إنتاج الخبز البلدي المدعم، حيث نجحت إحدى الحملات التموينية بمدينة دمنهور في ضبط مخالفة جسيمة تمثلت في استيلاء صاحب مخبز بلدي على كميات من الدقيق المدعم المخصص لإنتاج الخبز، والتصرف فيها ببيعها خارج المنظومة لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وجاءت الواقعة خلال حملة تفتيشية نفذتها الأجهزة الرقابية التابعة لمديرية التموين، شملت مراجعة أرصدة الدقيق بالمخابز والتأكد من التزام أصحابها بحصص الدقيق المقررة وآليات تشغيل منظومة الخبز.

 وأسفرت أعمال الجرد والفحص عن اكتشاف عجز في حصة أحد المخابز، ليتبين أن صاحبه قام بالتصرف في 45 جوالًا من الدقيق البلدي المدعم وبيعها في السوق السوداء، بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة.

وعلى الفور، اتخذت الحملة الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بحق المتهم، مع استمرار متابعة الواقعة لحين انتهاء التحقيقات.

وفي هذا الإطار، أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن المحافظة لن تتهاون مع أي محاولات تستهدف الإضرار بمنظومة الدعم أو التلاعب بالسلع التموينية المدعمة، مشيرة إلى أن الحملات الرقابية مستمرة بجميع مراكز ومدن المحافظة لضبط المخالفات والحفاظ على حقوق المواطنين.

وأضافت المحافظ أن منظومة الخبز المدعم تمثل أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية التي توفرها الدولة، وأن أي اعتداء عليها أو استغلال للدعم في غير الأغراض المخصصة له يعد مخالفة جسيمة تستوجب اتخاذ إجراءات رادعة، حفاظًا على وصول الدعم إلى مستحقيه ومنع استغلاله لتحقيق أرباح غير مشروعة.

من جانبه، أوضح محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، أن المديرية تنفذ حملات رقابية يومية على المخابز والأسواق والمستودعات، لمتابعة الالتزام بالاشتراطات التموينية ورصد أي مخالفات فور وقوعها، مؤكدًا أن فرق التفتيش تعتمد على خطط متابعة دقيقة لضمان إحكام الرقابة على منظومة تداول الدقيق المدعم.

وأشار إلى أن المديرية مستمرة في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مع تكثيف الحملات المفاجئة خلال الفترة المقبلة، في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على السلع المدعمة، ومنع تسربها إلى السوق السوداء، بما يضمن الحفاظ على المال العام واستقرار منظومة الخبز وتوفير احتياجات المواطنين دون أي تلاعب.