صافي الأصول الأجنبية يتماسك عند 22.9 مليار دولار.. ما سر قدرة مصر على الحفاظ على المؤشر؟

حافظ صافي الأصول الأجنبية في مصر على استقراره خلال شهر مايو 2026، في إشارة إلى استمرار توازن السيولة بالنقد الأجنبي داخل القطاع المصرفي، رغم التغيرات التي شهدتها الأصول لدى البنوك التجارية.

ويعكس هذا الأداء قدرة القطاع المصرفي على الحفاظ على مستويات مستقرة من العملات الأجنبية، مدعومًا بارتفاع الأصول لدى البنك المركزي المصري.

استقرار صافي الأصول الأجنبية

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، وهو الجهة المسؤولة عن إدارة السياسة النقدية في البلاد، استقرار صافي الأصول الأجنبية عند 22.89 مليار دولار بنهاية مايو الماضي.

وجاء ذلك بعد ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بنحو 55 مليون دولار، ليصل إلى 15.2 مليار دولار، وهو ما عوض التراجع الطفيف المسجل لدى البنوك التجارية، والذي بلغ نحو 54 مليون دولار، ليستقر رصيدها عند 7.69 مليار دولار.

ويُقصد بصافي الأصول الأجنبية الفارق بين احتياطيات الجهاز المصرفي من العملات الأجنبية المودعة خارج البلاد، وبين الالتزامات الخارجية المستحقة عليه، ويعد أحد المؤشرات المهمة لقياس قوة المركز الخارجي للقطاع المصرفي.

ارتفاع الأصول وتدفقات أجنبية

شهد القطاع المصرفي خلال مايو زيادة في إجمالي الأصول الأجنبية بنحو 1.24 مليار دولار، لتصل إلى 95.3 مليار دولار، بالتزامن مع ارتفاع الالتزامات بالعملة الأجنبية بالقيمة نفسها تقريبًا، وهو ما أدى إلى استقرار صافي الأصول الأجنبية دون تغيرات كبيرة.

كما سجلت السوق الثانوية لأدوات الدين الحكومية صافي تدفقات استثمارية من المستثمرين العرب والأجانب بلغ نحو 610 ملايين دولار خلال الشهر نفسه، بما يعكس استمرار اهتمام المستثمرين بالأدوات المالية المصرية.

سيولة قوية داخل الجهاز المصرفي

أشار بنك جولدمان ساكس، إلى أن إجمالي السيولة المتاحة بالنقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي المصري يبلغ نحو 70 مليار دولار، مقارنة بذروة بلغت 80 مليار دولار قبل تصاعد التوترات الإقليمية المرتبطة بالحرب بين إيران وإسرائيل.

ويرى محللون أن استقرار صافي الأصول الأجنبية، إلى جانب استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي وتحسن موارد النقد الأجنبي، يعزز قدرة القطاع المصرفي على تلبية احتياجات السوق، ويدعم استقرار سوق الصرف خلال الفترة المقبلة.