برلمانية: قرارات زيادة العلاوات تعكس انحياز الدولة للعاملين وتعزز الحماية الاجتماعية

أشادت النائبة إيلاريا حارص، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، بالقانون الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، إلى جانب تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، مؤكدة أن هذه القرارات تعكس حرص القيادة السياسية على تحسين مستوى معيشة المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

دعم مباشر لمحدودي ومتوسطي الدخل

وقالت النائبة إيلاريا حارص، في بيان لها، إن حزمة الزيادات التي يبدأ تطبيقها اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، تمثل استجابة مباشرة لاحتياجات العاملين بالدولة، وتؤكد التزام الدولة بتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، من خلال رفع الدخول وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.

زيادات جديدة لتعزيز القوة الشرائية

وأضافت، أن منح علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين به بحد أدنى 150 جنيهًا، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، تمثل خطوات مهمة لدعم القوة الشرائية للعاملين، ومساعدتهم على مواجهة آثار التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.

دعم العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال

وأكدت عضو مجلس النواب أن اهتمام الدولة بالعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، من خلال تقرير منحة شهرية وضمان ألا يقل إجمالي دخل العامل عن 8 آلاف جنيه، يعكس رؤية شاملة لتحقيق العدالة بين مختلف فئات العاملين، ويؤكد أن ثمار الإصلاح الاقتصادي تنعكس بصورة تدريجية على المواطنين.

التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية

وأكدت النائبة إيلاريا حارص أن هذه القرارات تجسد نهج الدولة في تحقيق التوازن بين مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يضمن تحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم الاستقرار الاجتماعي، واستمرار جهود التنمية الشاملة.