ضبط أكثر من نصف طن دواجن وأسماك ولحوم غير صالحة للاستهلاك بالمنيا

نفذت لجنة حماية المستهلك برئاسة الدكتور محمد جبر، نائب المحافظ، حملات رقابية مكثفة بمركزي أبوقرقاص وبني مزار، بالتعاون مع مديريات الطب البيطري والصحة والوحدات المحلية، لمتابعة سلامة الأغذية المعروضة والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأسفرت الحملات عن تحرير 5 محاضر للمخالفات، وضبط أكثر من نصف طن من الدواجن وأجزاء الدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، و40 كيلو جرامًا من الأسماك المملحة الصغيرة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، و2.5 كيلو جرام من اللحوم المفرومة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، و2 كيلو جرام من الأرانب غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم ضبط 1.5 كيلو جرام من اللحوم الطازجة المذبوحة خارج المجازر الحكومية، رغم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات، والتحفظ على المضبوطات والعرض على جهات التحقيق المختصة.

وأكدت اللجنة استمرار الحملات الرقابية بشكل دوري على الأسواق ومحال بيع وتداول الأغذية، لضبط المخالفات والتأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والبيطرية.

وشددت على أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة.

وناشدت المواطنين ضرورة شراء اللحوم والدواجن والأسماك من منافذ ومحال مرخصة، والتأكد من سلامة المنتجات قبل شرائها، وتجنب شراء أي أغذية مجهولة المصدر.

كما دعت المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات أو منتجات يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بما يسهم في حماية الصحة العامة والحفاظ على سلامة المواطنين.

وأوضحت اللجنة أن الحملات الرقابية تأتي في إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق، وضمان وصول غذاء آمن وسليم للمواطنين، بالتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية.

وأكدت اللجنة أن تكثيف المرور الميداني على الأسواق سيستمر خلال الفترة المقبلة، لرصد أي مخالفات والتعامل معها بشكل فوري، بما يحقق الانضباط ويحافظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأهابت اللجنة بأصحاب المحال والمنشآت الغذائية الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيطرية، وعدم عرض أو تداول أي منتجات مجهولة المصدر أو غير صالحة للاستهلاك، تجنبًا للمساءلة القانونية والحفاظًا على صحة المواطنين.

وأكدت اللجنة أن الحملات أسفرت عن اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق المخالفين، مع إعدام المضبوطات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وفقًا للاشتراطات والضوابط المعمول بها، بما يضمن حماية الصحة العامة ومنع تداول الأغذية غير الآمنة.