انتظام أعمال توريد القمح واستلام 533 ألف طن لدعم المخزون الاستراتيجي بالمنيا

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار تحقيق معدلات متقدمة في توريد محصول القمح المحلي لموسم 2026، حيث بلغ إجمالي الكميات الموردة حتى الآن 533 ألفًا و 994 طنًا و 548 كيلوجرامًا، من خلال الصوامع والشون والهناجر ونقاط التجميع المعتمدة بمختلف مراكز المحافظة.

وأكد المحافظ أن المنيا تواصل جهودها المكثفة لمتابعة منظومة التوريد ميدانيًا وتذليل أية معوقات قد تواجه المزارعين، بما يضمن انتظام عمليات الاستلام وسرعة إنهاء الإجراءات داخل مواقع التخزين المختلفة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم المزارعين وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.

وأشار اللواء كدواني إلى أن المحافظة تشهد تنسيقًا مستمرًا بين جميع الجهات المعنية لضمان انتظام أعمال التوريد، مع المتابعة اليومية لمعدلات الاستلام بمختلف المواقع التخزينية، لافتًا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تتابع الموقف على مدار الساعة لرصد نسب التوريد والتدخل الفوري لحل أية مشكلات طارئة.

من جانبه، أوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن لجان الاستلام تواصل أعمالها بجميع المواقع التخزينية وفقًا للضوابط المنظمة لعملية التوريد، مع إجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من جودة الأقماح الموردة ومطابقتها للمواصفات المعتمدة، إلى جانب إعداد تقارير متابعة يومية لرصد معدلات التوريد بمختلف مراكز المحافظة.

يُعد القمح من أهم المحاصيل الاستراتيجية في مصر والعالم، حيث يمثل الغذاء الأساسي لملايين المواطنين، ويدخل في إنتاج العديد من السلع الغذائية الرئيسية، وعلى رأسها الخبز والمخبوزات المختلفة، مما يجعله أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي.

وتولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بزراعة القمح وزيادة إنتاجيته، من خلال توفير التقاوي المعتمدة، وتقديم الدعم الفني للمزارعين، والتوسع في استخدام أساليب الري الحديثة، إلى جانب تشجيع المزارعين على توريد المحصول من خلال تحديد أسعار مجزية تضمن تحقيق عائد اقتصادي مناسب لهم.

كما تسهم عمليات توريد القمح المحلي في تعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة وتقليل الاعتماد على الاستيراد، الأمر الذي يدعم استقرار الأسواق وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات أسعار الحبوب.

ويُعد موسم توريد القمح من أبرز المواسم الزراعية التي تحظى باهتمام كبير من الدولة، لما يمثله من أهمية اقتصادية وغذائية، حيث تسهم زيادة معدلات التوريد في دعم الاحتياطي الاستراتيجي من الحبوب، وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين، إلى جانب تعزيز جهود الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.