وزير الصحة: تطوير منظومة صرف ألبان الأطفال إلكترونيًا لمنع إهدار الدعم

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، اهتمام الدولة بصحة الأطفال وتغذيتهم، مشددًا على أن الحكومة تولي ملف ألبان الأطفال الصناعية المدعمة أهمية كبيرة، وتعمل على إحكام منظومة صرفها بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، في إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة منظومة الرعاية الصحية.

مناقشة ملف الألبان المدعمة داخل لجنة الصحة

جاءت تصريحات وزير الصحة خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور شريف باشا، لمناقشة معايير وآليات صرف الألبان الصناعية المدعمة للأطفال في مصر، بحضور ممثلي الجهات المعنية.

وأكد الوزير خلال الجلسة استعداد وزارة الصحة الكامل للتعاون والتنسيق مع اللجنة بشأن هذا الملف، ودراسة أي توصيات أو مقترحات أو تعديلات تراها اللجنة من شأنها تطوير منظومة صرف الألبان وتحقيق أعلى درجات الكفاءة والعدالة.

دعم الرضاعة الطبيعية على رأس أولويات الوزارة

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن وزارة الصحة تواصل تنفيذ برامج دعم وحماية وتشجيع الرضاعة الطبيعية، لما لها من فوائد صحية وغذائية كبيرة للأم والطفل، مؤكدًا أن تعزيز ثقافة الرضاعة الطبيعية يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الوزارة.

وأوضح أن توصيات منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) تؤكد أهمية الاعتماد على الرضاعة الطبيعية المطلقة خلال الأشهر الستة الأولى من عمر الطفل، لما تسهم به في خفض معدلات وفيات حديثي الولادة بنسبة تصل إلى 22%، إلى جانب تقليل مخاطر الإصابة بسرطان الثدي والمبايض لدى الأمهات بنسبة تصل إلى 20%.

مبادرات لدعم صحة الأم والطفل

وأضاف وزير الصحة أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات لتعزيز الرضاعة الطبيعية، من بينها تفعيل خدمات مراكز الرعاية الصحية الأولية، وتنفيذ المبادرة الرئاسية «الألف يوم الذهبية»، التي تستهدف الحفاظ على صحة الأم والطفل منذ بداية الحمل وحتى بلوغ الطفل عاميه الأولين، تنفيذًا لما نص عليه الدستور بشأن ضمان حق المواطنين في الحصول على رعاية صحية متكاملة.

تطوير منظومة صرف الألبان إلكترونيًا

وأكد الوزير أن وزارة الصحة نفذت منظومة متطورة لحوكمة صرف ألبان الأطفال الشبيهة بلبن الأم، مشيرًا إلى صدور القرار المنظم لآليات الصرف، إلى جانب تدريب الفرق الإشرافية على تطبيق معايير دعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية.

وأوضح، أن أعمال التطوير شملت تسجيل وتتبع سلاسل إمداد الألبان، ومتابعة المخزون والكميات المنصرفة إلكترونيًا، فضلًا عن تسجيل المستحقين وربط بياناتهم بمنظومة قيد المواليد والوفيات، بما يضمن إحكام الرقابة على عمليات الصرف، ومنع أي تجاوزات، ووصول الدعم إلى الفئات المستحقة فقط.