عمرو عثمان: توحيد الجهود الوطنية للتوسع في خدمات الوقاية والعلاج من الإدمان

أكد الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو صياغة رؤية وطنية موحدة لتعزيز إجراءات الصحة العامة في مواجهة تحديات التعاطي والإدمان، بما يواكب التطورات الدولية ويعزز من كفاءة جهود الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل.

إجراءات الصحة العامة بشأن التعاطي والإدمان

جاء ذلك خلال مشاركته في حوار السياسات رفيع المستوى لتعزيز إجراءات الصحة العامة بشأن التعاطي والإدمان، الذي استضافته القاهرة ضمن المبادرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية، وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في إطار دعم تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان، التي أُطلقت تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور الدكتورة حنان بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، وكريستينا ألبرتين، الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والدكتور نعمة عبد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، والدكتور أيمن عباس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية، إلى جانب الدكتور فلاديمير بوزنياك، استشاري تعاطي مواد الإدمان بمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، وعلي ياسين، مسؤول مساعد لمكافحة المخدرات ومنع الجريمة بفيينا، فضلًا عن خبراء من المنظمات الدولية وقيادات الصندوق وممثلي الوزارات والجهات المعنية.

الجهود الوطنية والإقليمية لوضع إطار متكامل للتعامل مع قضية التعاطي

واستعرض المشاركون أهمية توحيد الجهود الوطنية والإقليمية لوضع إطار متكامل للتعامل مع قضية التعاطي باعتبارها إحدى قضايا الصحة العامة، من خلال إعداد خطة عمل وطنية مرنة ومستدامة تستند إلى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة وعلاج الإدمان، والمبادرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لتسريع إجراءات الصحة العامة الخاصة بمواجهة تعاطي المواد المخدرة.

إعادة التأهيل للمصابين باضطرابات تعاطي المواد المخدرة

ويهدف الحوار إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، بما يسهم في توسيع نطاق خدمات الوقاية والعلاج والحد من الأضرار وإعادة التأهيل للمصابين باضطرابات تعاطي المواد المخدرة، إلى جانب مراجعة وتطوير السياسات والتشريعات المنظمة لهذا الملف بما يتوافق مع المعايير الدولية، ووضع أولويات المرحلة المقبلة لضمان استجابة أكثر فاعلية واستدامة لمواجهة تحديات التعاطي والإدمان، بما يحافظ على صحة المواطنين ويعزز استقرار المجتمع