حزب مستقبل وطن يضخ دماء جديدة في أماناته النوعية لتعزيز العمل المجتمعي

أعلن  حزب مستقبل وطن  عن إصدار قرارات تنظيمية هامة لتجديد وتطوير هياكل هيئات المكاتب لعدد من أماناته النوعية، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتطوير الأداء التنظيمي والسياسي.

حزب مستقبل وطن يضخ دماء جديدة في أماناته النوعية لتعزيز العمل المجتمعي

​شملت القرارات إعادة هيكلة أمانات قطاع الأعمال، وشئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشئون الرياضة، بالإضافة إلى أمانات الإسكان والمرافق، وصناعة المحتوى والتأثير المجتمعي، وشئون المجالس المحلية. تأتي هذه الخطوات الاستراتيجية بهدف تعزيز التواجد الميداني للحزب، وضمان فاعلية الأمانات في أداء مهامها الوطنية لخدمة المجتمع، والتواصل المستمر مع مختلف فئات الشعب المصري.

​وقد وجهت القيادة الحزبية كافة الأعضاء الجدد بضرورة العمل الجاد والالتزام بأهداف الحزب، مؤكدة على ضرورة تفعيل دور هذه الأمانات في مواجهة التحديات الراهنة، انطلاقاً من رؤية الحزب في بناء مستقبل أفضل لمصر تحت شعار “كلنا نعمل من أجل”.

وسبق وأعلنت الأمانة العامة لحزب حزب مستقبل وطن اعتماد التشكيل التنظيمي الجديد لهيئة مكتب أمانة محافظة الجيزة، في إطار خطة إعادة الهيكلة وتحديث الأداء التنظيمي بما يعزز كفاءة العمل الحزبي خلال المرحلة المقبلة، وذلك وفقًا للنظام الأساسي للحزب وقرارات رئيسه.

تعيين 52 قيادة تنظيمية جديدة

وشمل القرار تعيين 52 قيادة تنظيمية لإدارة أمانة محافظة الجيزة، حيث جرى اختيار النائب عبد الوهاب أحمد حسن خليل أمينًا للمحافظة، والنائب مراد محمد أحمد هلال أبو الذهب أمينًا للتنظيم.

قيادات مساعدة وتوزيع للمهام

وتضمن التشكيل الجديد تعيين عدد من الأمناء المساعدين، من بينهم النواب عمرو محمد يسري عكاشة، ونادر عبده صديق الخبيري، وخالد تامر طايع، إلى جانب أحمد أسامة عطالله أمينًا للشباب، والنائب محمد جمال البديوي أمينًا للشئون البرلمانية.

أمانات نوعية متخصصة

كما شمل القرار تشكيل أمانات نوعية متعددة، من أبرزها:

• أمانة المرأة: ياسمين محمد صبحي الكاشف
• أمانة الإعلام: النائبة هند محمد سامي رشاد
• أمانة العلاقات العامة: منى لطفي محمد عبد القادر
• أمانة المهنيين: مجدي محمود أبو بكر البطران
• أمانة الشئون القانونية: ناصر ماهر محمد جاد
• أمانة الصناعة: محمود أحمد عبد العال هارون
• أمانة العمل الجماهيري: أحمد محمد شعبان عبد الكافي

إلى جانب باقي الأمانات النوعية التي شملها القرار حتى المسلسل رقم 43، والتي تضمنت ملفات النقل والاستثمار والاتصالات وحقوق الإنسان والزراعة وغيرها من القطاعات.