حذف المواطنين من التموين والتحول إلى الدعم النقدي.. ملفات ساخنة على مائدة النواب

تعقد لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم، عدة اجتماعات لمناقشة حزمة من طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء المجلس، والتي تتناول عددًا من الملفات الاقتصادية والخدمية ذات الأولوية، وفي مقدمتها منظومة الدعم والتموين، والاقتصاد غير الرسمي، وسياسات ملكية الدولة، إلى جانب عدد من القضايا المرتبطة بالأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

مناقشة طلبات إحاطة بشأن حذف المواطنين من بطاقات التموين

تستعرض اللجنة خلال اجتماعاتها الأول والثاني والثالث طلبات الإحاطة المقدمة من النواب محمد سليم، وأحمد بلال البرلسي، وبسام الصفوان، وأحمد العرجاوي، ومجد الشوربجي، وتامر عبد القادر، بشأن استمرار حذف عدد من المواطنين من بطاقات التموين ووقف صرف الدعم لهم، رغم زوال الأسباب التي أدت إلى استبعادهم، والتي ارتبطت في بعض الحالات بمخالفات البناء أو الكهرباء أو النشاط الزراعي.

ويناقش أعضاء اللجنة آليات معالجة هذه الحالات، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وإعادة النظر في أوضاع المواطنين الذين انتفت أسباب استبعادهم من منظومة الدعم التمويني.

التعاونيات والمجمعات الاستهلاكية على طاولة اللجنة

كما تبحث اللجنة عددًا من طلبات الإحاطة المتعلقة بملف التعاونيات والمجمعات الاستهلاكية، حيث تناقش طلب النائب كامل أحمد بشأن تأخر الحكومة في تفعيل منظومة التعاونيات وعدم تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدراسات البرلمانية الخاصة بهذا القطاع.

وتنظر اللجنة كذلك في طلب الإحاطة المقدم من النائبة نشوى الشريف بشأن الأوضاع التي يواجهها العاملون بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، إلى جانب مناقشة طلب النائب حسام حسن الخشت بشأن الملاحظات الواردة في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول الشركة العامة للصوامع والتخزين، وما تضمنه التقرير من ملاحظات تستوجب المتابعة.

الاقتصاد غير الرسمي والتجارة الإلكترونية

وتواصل لجنة الشؤون الاقتصادية مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أشرف أمين بشأن تنامي الاقتصاد غير الرسمي الرقمي من خلال منصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وتأثير ذلك على الاقتصاد الرسمي، إلى جانب بحث الآليات المقترحة لدمج هذه الأنشطة داخل المنظومة الاقتصادية الرسمية.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محسن حته بشأن التوسع في إنشاء منافذ مشروع "جمعيتي" بمحافظة المنيا، بهدف تعزيز توافر السلع الأساسية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين.

مستقبل الدعم النقدي ورغيف الخبز

وتبحث اللجنة أيضًا طلب الإحاطة المقدم من النائبة غادة قنديل بشأن مقترحات استبدال الدعم العيني بالدعم النقدي للمستفيدين من البطاقات التموينية، وما قد يترتب على هذا التوجه من آثار تتعلق باستمرار دعم رغيف الخبز وضمان الحفاظ على حقوق المستحقين للدعم.

تداعيات تراجع قيمة الجنيه على الأوضاع المعيشية

وفي سياق متصل، تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة ريهام عبد النبي بشأن التراجع الحاد في قيمة الجنيه المصري، وانعكاسات ذلك على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة.

مراجعة سياسة ملكية الدولة وخطة التنمية

وتستعرض اللجنة عددًا من القضايا الاقتصادية والاستراتيجية الواردة في طلب الإحاطة المقدم من النائب مجد أحمد فؤاد، والتي تشمل سياسة ملكية الدولة ودورها في النشاط الاقتصادي، ومدى توافق الخطة متوسطة المدى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية مع القيود التمويلية والتحديات المؤسسية التي تواجه الاقتصاد.

كما تناقش اللجنة اتساع فجوة الادخار المحلي، وتراجع قدرة الاقتصاد على تمويل الاستثمارات من موارده الذاتية، إلى جانب استعراض الوضعين المؤسسي والمالي لبنك الاستثمار القومي، ودوره في إدارة وتوظيف الموارد العامة.

دمج الأنشطة المرتبطة بالأجانب داخل الاقتصاد الرسمي

وتبحث اللجنة أيضًا طلب الإحاطة المقدم من النائب مجد سليم بشأن خطة الحكومة للاستفادة من إجراءات تقنين أوضاع الأجانب المقيمين في مصر، ودمج الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بهم داخل الاقتصاد الرسمي، بما يسهم في تعظيم العوائد الاقتصادية وتعزيز كفاءة المنظومة الاقتصادية.

مناقشة إطار إدارة ملكية الدولة

وتختتم اللجنة اجتماعاتها بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد المنعم إمام بشأن غياب إطار موحد لإدارة ملكية الدولة، واستمرار التوسع في الأنشطة الاقتصادية المملوكة للدولة، رغم الخطط الحكومية المعلنة التي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص وتقليص دور الدولة في بعض الأنشطة الاقتصادية.